حدود ۴ ماه قبل رئیس کل پیشین گمرک ایران در مکاتبهای با وزیر دادگستری نکاتی را درخصوص یک پرونده بزرگ قاچاق لوازم خانگی مطرح میکند که این نامه حاوی نکات مهمی میباشد.
به گزارش دنیای لوازم خانگی، بر این اساس در پی وصول اخبار واصله مبنی بر دپوی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق در انبار شرکت ن با اعزام مأموران پلیس آگاهی مشخص میشود مقادیری کالا از جمله یخچال، لباسشویی، هیتر، جاروبرقی و غیره بهمارک … بهصورت کامل و تمامشده در انبار موجود میباشد. پس از بررسی اسناد مثبته و بررسی توسط گمرک مشخص میشود بخش مهمی از کالا با اسناد ارائهشده (که مربوط به اجزا و قطعات میباشد) همخوانی ندارد، در این ارتباط دادنامه بدوی در سال ۹۵ و تجدید نظر در شعبه پنجم مبنی بر محکومیت شرکت صادر میشود.
تغییر مسیر پرونده با ورود نماینده شرکت/پای شرکت دوم بهمیان میآید
شایان ذکر است که هنگام بررسی پرونده شرکت ف نماینده شرکت مدعی میگردد بخشی از کالاهای موجود در انبار، قبلاً در سال ۱۳۹۳ توسط پلیس آگاهی استان البرز توقیف گردیده بود و در آن خصوص نیز پرونده بهکلاسه ۲۶۳/۹۳ در گمرک البرز تشکیل شده و پس از بررسیهای بهعملآمده و ارائه اسناد مثبته گمرکی و اعلام مطابقت کالا با اسناد ابرازی، دادنامه شماره ۱۴۹۷۱۳۹۴۰۰۱۳۷۷ مورخ ۱۳۹۴/۶/۲ دال بر برائت و استرداد کل کالا از شعبه هفتم سازمان تعزیرات حکومتی کرج صادر میگردد.
در این راستا پس از اخذ پرونده از گمرک البرز و بررسیهای بهعملآمده مشخص گردید پرونده مربوط به شرکت ف.ر. بهمدیرعاملی آقای م.ع. بود که یکی از شرکتهای پیمانکار و همکار شرکت ف میباشد و گمرک البرز پس از بررسی اسناد با کالاهای توقیفی و بهموجب گزارش سرویس ارزیابی فقط بخشی از کالا شامل تعداد ۷۷۳ کارتن هر کارتن محتوی دو دستگاه مخلوطکن و ۳۷۱۱ کارتن و کارتن محتوی تعداد چهار دستگاه چایساز و تعداد ۷۴۸ کارتن هر کارتن محتوی تعداد دو دستگاه آبمیوهگیری و تعداد ۵۰۹ کارتن هر کارتن محتوی یک دستگاه بدنه ماشین لباسشویی فاقد پنل، درب و موتور و تعداد ۳۳۶ کارتن بدنه ماشین ظرفشویی فاقد پنل جلو، درب و موتور بهمارک م با اظهارنامههای گمرک بوشهر مطابقت داده شده و همین مقدار مطابقت نیز طی نامه شماره ۲۷۶۲ مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۸ به مرجع محترم رسیدگی کننده اعلام میگردد.
نظر تعزیرات چه بود؟/چرا رأی به گمرک ابلاغ نشد؟
در حالی که ریاست شعبه هفتم تعزیرات حکومتی مطابقت بخشی از کالا را به کل کالای توقیفی تعمیم داده و همچنین با عنایت به جواز تأسیس شرکت ف. ر. صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز، موجبات برائت و استرداد کالا اعم از کالاهای مطابقتیافته و کالاهای دیگر از جمله یخچال، لباسشویی و ظرفشویی که با اسناد ارائهشده مطابقت نداشته فراهم مینماید.
از آنجایی که دادنامه بدوی صادره به کمیسیون برنامهریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان و حتی گمرک البرز ابلاغ نشده بود و علیرغم پیگیریهای گمرک مذکور و حتی مراجعه حضوری به شعبات صادرکننده رأی، مبنی بر درخواست ابلاغ دادنامه صادره و اعلام مراتب اشتباه مبنای صدور رأی برائت تاکنون رأی مزبور ابلاغ نشده است.
تأیید ابطال جواز تأسیس شرکت دوم از سازمان صنعت البرز
در ادامه مکاتبه گمرک آمده است، معالوصف این سازمان جواز تأسیس شماره ۱۰۰/۷۸۷۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ مربوط به شرکت ف.ر. ثبتشده بهشماره ۳۴۰۰۳۴ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۲۳ مورد اشاره در دادنامه صادره را نیز از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز طی نامه شماره ۶/۱۰۹/۳۳۱/۱۵۸۰۸۰ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱ استعلام مینماید و سازمان یادشده طی نامه شماره ۱۰۰/۱۷۸۷۷۴ مورخ ۱۳۹۳/۹/۱۲ در زمینه تولید لوازم خانگی جهت اجرا در شهرک صنعتی اشتهارد صادر گردیده که با توجه به عدم اعلام محل دقیق اجرا و پیشرفت فیزیکی طرح از سوی متقاضی ابطال گردیده است.
با تأخیر یکساله در اعتراض، تقاضای تجدیدنظرخواهی رد میشود
گمرک استان البرز به رأی صادره طی نامه شماره ۴۶۶۹ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ اعتراض مینماید و پس از پیگیریهای بهعملآمده و اعلام جوابیه سازمان صنعت، معدن و تجارت دایر بر ابطال جواز تأسیس به شعبه مربوطه، شعبه مزبور طی نامه شماره ۱۴۹۰۱۳۹۴۰۶۰۰۰۰۵۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲ به گمرک البرز اعلام مینماید (نظر به اینکه تقاضای تجدیدنظرخواهی آن مرجع خارج از موعد تعیینی در ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (یک سال بعد از صدور و ابلاغ رأی) مورد پیگیری قرار گرفته، لذا فاقد وجاهت قانونی میباشد).
آیا رأی تعزیرات به گمرک ابلاغ نشده بود؟/جزییات مطابقت کالا شفاف شود
این در حالی است که رأی مزبور اساساً به گمرک البرز و ناجا و کمیسیون مربوطه ابلاغ نشده است و طی این یک سال پیگیریهای متعددی در خصوص ابلاغ رأی بهعمل آمده است و حال یک سال بعد از اعتراض گمرک البرز اعلام میدارند اعتراض گمرک وجاهت قانونی ندارد. از طرفی، نامه صادره از گمرک البرز براساس مطابقت کالا و همچنین جواز تأسیس فوقالذکر مبنای صدور رأی بدوی قرار گرفته، در حالی که فقط بخشی از کالا مطابقت داده شده و جواز مزبور نیز ابطال شده بود، ولی رئیس شعبه مزبور بدون توجه به مراتب اعلامی و میزان انطباق کالا با اسناد، مضوع را به کل کالا تعمیم داده و بر همین اساس حکم برائت و استرداد کل کالا را صادر مینماید.
در پایان نامه آمده است، در صورتی که اعتراض گمرک البرز وجاهت قانونی نداشته، میباید طبق قوانین و مقررات قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر نماید که در این صورت قرار صادره ظرف مهلت قانونی قابلیت اعتراض توسط گمرک را خواهد داشت. لذا مستدعی است مقرر فرمایند موضوع بررسی و بهاستناد تبصره ۴ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده جهت رسیدگی به شعب تجدیدنظر ارجاع و از نتیجه اقدامات بهعملآمده این سازمان را آگاه سازند.
لازم است نهادهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این دست پروندهها شفافسازی لازم را داشته باشند. بهنظر میرسد موارد دیگری نیز از این دست وجود داشته باشد که قابلیت بررسی آنها نیز وجود دارد.
تسنیم