به گزارش دنیای لوازم خانگی، بابک دین پرست در پنجمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری قم عنوان کرد: در سال ۹۷ مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان مصوب دولت در جهت رونق تولید بود که تا روز گذشته ۳۷ هزار واحد تولیدی در کشور موفق به جذب ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید شدند.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: همچنین ۳۲ هزار و ۴۳۳ پرونده خارج از طرح تولید در شبکه بانکی پرداخت شده است، در این راستا ۱۳۳۵ پرونده با ۱,۱۴۵ میلیارد تومان در قم پرداخت شد.

وی اظهار کرد: شاخص رشد بیکاری توسط سازمان مرکز آمار ایران نیز منتشر شد که بر اساس آن، نرخ بیکاری سال ۹۶، ۱۱ و ۹ دهم درصد بود بود که به ۱۲ رسیده و ۱ دهم واحد درصد افزایش داشته است، ضمن اینکه در سال ۹۷ نرخ بیکاری ۱۵ استان افزایش و ۱۵ استان کاهش داشته و قم تغییری نداشته است.

دین پرست بیان کرد: افزایش مشارکت اقتصادی اهمیت زیادی دارد، اعتبار خوبی در سال گذشته به میزان ۱ و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در دو مرحله مصوب که ۷۵۰ میلیون دلار پرداخت شد که معادل ۶ هزار میلیارد تومان است.

وی گفت: سهم استان قم ۱۴۱ میلیارد تومان بوده که ۱۰۶ میلیارد تومان از این اعتبار به متقاضیان پرداخت شده است و ۱۶۸۶ نفر اشتغال زایی به همراه دارد.

معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: در قم سه طرح سرمایه گذاری خارجی با مبلغ ۱۷ میلیون یورو با اشتغال ۵۹ نفر مصوب شده بود که متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها عملیاتی نشد.

وی عنوان کرد: سال ۹۷ در حدود ۲۷۰ جلسه شورای گفت و گو در کشور داشتیم که منجر به ۱۸۳۵ مصوبه شده است، یکی از دغدغه‌های جدی، مصوبات خارج از چارچوب قانونی است.

دین پرست بیان کرد: در قم در سال ۹۷ تعداد ۹ جلسه با ۵۹ مصوبه داشته ایم که ۱۲ مورد خارج از چارچوب بوده و قم در این باره رتبه ۱۶ داشته است.

وی در مورد وضعیت واحدهای اقتصادی اظهار کرد: ما با واحدهای دارای مشکلات اقتصادی و دیگری واحدهای بحرانی مواجه ایم که در قم واحد تولیدی بحرانی نداریم و تنها ۲۰ واحد دارای مشکلات و بدهی و معوقات هستند؛ در این زمینه ۱۴۳ طرح مشکل‌دار در کشور احصا شد.

معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: بر اساس محورهای مهم برگرفته از پیام رهبری و تأکیدات ایشان و ابلاغیه گام دوم انقلاب و مصوبات تدبیر و امید، اولویت‌های حوزه اقتصادی در سال ۹۸ تعداد ۲۰ عنوان مهم است که باید در استان‌ها مورد توجه باشد.

وی افزود: شناسایی واحدهای تولیدی کمتر از ظرفیتی اسمی و شناسایی واحدهای راکد و جلوگیری از صادرات مواد خام و مدیریت منابع دولتی و تلاس برای جذب سرمایه گذار داخلی و راه اندازی شرکت‌های دانش بنیان و به ویژه شناسایی قوانین مزاحم در مسیر تولید است.

دین پرست عنوان کرد: از واحدهای تولیدی دارای سلامت باید حمایت کرد، در شرایط سخت تحریمی موضوع تنظیم بازار مساله بسیار مهمی است و باید ثبات قیمت‌ها و تأمین کالاهای اساسی مورد اهتمام باشد.

وی اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی، امور مالیاتی و بانک‌ها با تعامل، مانع از رکود واحدهای صنعتی و تولیدی شوند، در حال حاضر ۲ هزار و ۲۰ واحد تولیدی توسط شبکه بانکی کشور تملک شده است که ۳۶ واحد آن در قم است.

معاون اقتصادی وزیر کشور تصریح کرد: حفظ اشتغال، مهم‌ترین رسالت مسئولان در عرصه اقتصادی است، در چنین شرایطی که دشمنان هجمه اقتصادی وارد می‌کنند باید در حفظ تولید و اشتغال تلاش کنیم.

وی افزود: باید طرح‌های بازرسی و نظارت برای حفظ آرامش بازار در تمام کشور با دقت بیشتری انجام بگیرد و در مبارزه با قاچاق اهتمام داشته باشیم و نگذاریم کالاهای اساسی در گمرکات، انبار شود.

ایسنا