سرمایه در گردش مهم ترین معضل صنعت لوازم خانگی است

1398/03/19

عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی؛
سرمایه در گردش مهم ترین معضل صنعت لوازم خانگی است
در شرایطی که واردات لوازم خانگی به کشور ممنوع است، اختصاص سرمایه در گردش بابت افزایش ظرفیت‌های فعلی تولید از جمله مهترین خواسته‌های تولیدکنندگان است تا از این طریق در کنار ایجاد رونق تولید شاهد حفظ اشتغال در این صنعت باشیم.
به گزارش دنیای لوازم خانگی، صنعت لوازم خانگی از جمله صنایعی است که در صورت فعال بودن می‌تواند اشتغال‌زایی قابل توجهی را به همراه داشته باشد، چرا که علاوه بر ایجاد فرصت شغلی در کارخانه‌های لوازم خانگی عاملی برای فعال شدن بسیاری از صنایع وابسته نیز خواهد بود.

به همین دلیل توجه دولت به این صنعت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و البته یکی از مصادیق شعار سال یعنی «رونق تولید» نیز خواهد بود. از این طریق می‌توان مانع از تکرار تجربیات تلخ سال‌های گذشته در زمینه تعطیلی برخی واحدهای تولید لوازم خانگی بود، اتفاقی که روزی برای کارخانه‌هایی مانند ارج و علاء الدین افتاد.

در عین حال، برای ایجاد رونق در بازار محصولات صنعتی باید تصمیمات کلی در اقتصاد کشور گرفته شود تا بنگاه‌های تولیدی از رکود فعلی خارج شوند. در این راستا جدیت دولت در خرید کالای ایرانی توسط دستگاه‌های دولتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

همچنین ایجاد ثبات در قوانین و مقررات از دیگر الزامات رفع مشکلات بخش تولید است. از سوی دیگر، اختصاص سرمایه در گردش بابت افزایش ظرفیت‌های فعلی تولید و همچنین بهبود خطوط تولید در جهت افزایش کیفیت محصولات نیز می‌تواند بخشی از مشکلات صنعت را برطرف کند.

پتانسیل نیاز ۲۰ هزار میلیارد ریالی منازل سیل‌زده به لوازم خانگی برای چرخاندن چرخ‌های تولید

در شرایط فعلی پاسخگویی به نیاز داخل به لوازم خانگی علاوه بر تقاضای همیشگی بازار می تواند به تقاضای خانوارهای سیل‌زده نیز اختصاص یابد. طبق بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورتی که دولت بابت تأمین لوازم خانگی هر خانوار سیل زده ۱۵ میلیون تومان تسهیلات بپردازد، حداقل ۲۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی مورد نیاز خواهد بود که پیشنهاد شده این رقم به واحدهای تولیدی اختصاص یابد.

در پی وقوع سیل در انتهای سال 1397 و ابتدای سال 1398 خسارت‌های شدیدی به تعدادی از استانهای کشور وارد شد. یکی از وظایف حاکمیت در مدیریت این بحران، توجه به مشکلات افراد آسیب دیده و تلاش برای رفع آنها است. دولت، مجلس و سایر نهادها از جمله نهادهای لشکری و امدادی برای جبران خسارت‌های ایجاد شده و برگرداندن اوضاع به شرایط مناسب، برنامه‌های متعددی را اجرا کردند و اقداماتی نیز در دستور کار دارند. از جمله برنامه‌های دولت در حمایت از سیل‌زدگان، اعطای وام به منظور تأمین لوازم خانگی مورد نیاز است.

قاچاق لوازم خانگی باعث تضعیف صنایع داخلی شده است

آرمان خالقی، دبیر انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی در این مورد با بیان اینکه قاچاق لوازم خانگی باعث تضعیف صنایع داخلی شده است، می‌گوید: برخی برندها در کشور بودند که سابقه آنها به 50 سال یا بیشتر می‌رسد و حال اثری از آنها وجود ندارد.

وی با بیان اینکه نباید منتظر مردن برندهای لوازم خانگی باشیم، گفت: باید با مدیریت صحیح برای ماندگاری آنها اقدام شود.

این کارشناس صنعت با تاکید بر اهمیت نوع مدیریت واحدهای تولیدی در کشور، گفت: بروکراسی دولتی باعث شد که شرکتی مانند ارج نتواند به سرعت خود را با تغییرات بازار هماهنگ کند و در چنین وضعیتی شرکت‌های گرفتار در تصمیم‌گیری‌های دولتی محکوم به شکست هستند.

وی افزود: این در حالی است که در صنعتی مانند لوازم خانگی شاهد قاچاق کالا هستیم و در لوازم خانگی کوچک و متوسط قاچاق کالا به سادگی صورت می‌گیرد که باعث ضربه زدن به تولیدات داخلی شده است.

شوک اقتصادی در صنعت لوازم خانگی

حمیدرضا غزنوی، عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی نیز در مورد وضعیت بازار لوازم خانگی با بیان اینکه تأمین سرمایه در گردش، افزایش عمق ساخت داخل و ساماندهی قاچاق از جمله مطالبات ما از مسئولان است، تصریح کرد: کاهش تولید لوازم خانگی در سال ۹۷ باعث افزایش قیمت شد که باید برای افزایش تیراژ تولید برنامه ریزی کنیم.

وی افزود: شوک اقتصادی که در سال ۹۷ وارد صنعت لوازم خانگی شد، موجب کاهش تولید ۲۳ درصدی یخچال و ۴۱ درصدی ماشین لباسشویی نسبت به سال ۹۶ شد.

وی ادامه داد: در سال ۹۸ شرایط آرام تر بوده است، ولی باید تلاش کنیم به مقیاس اقتصادی برسیم تا قیمت‌ها هم کاهش یابد و جای خالی برند‌های خارجی که در شرایط تحریم مردم ما را تنها گذاشته اند با برند‌های ایرانی با کیفیت مطلوب پر شود.

غزنوی بیان کرد: در سال گذشته تنها ۳۱ درصد ظرفیت تولید یخچال و ۲۵ درصد ظرفیت تولید لباسشویی سرمایه‌گذاری شده است و این امر نشان می دهد از ظرفیت‌های تولید داخل به درستی استفاده نشده است.

وی در باره مشکلات تولید در حوزه لوازم خانگی گفت: بحث سرمایه در گردش مهمترین معضل این بخش است، در حال حاضر۲۵ برابر نسبت به سال ۹۶ نیاز به سرمایه در گردش داریم.

غزنوی تصریح کرد: امسال با وجود اینکه تقاضای خرید به دلیل ممنوعیت واردات لوازم خارجی افزایش یافته، اما تولید داخل کاهش پیدا کرده، چرا که این ممنوعیت صرفا برای حمایت از تولید نبوده و برای مدیریت ارزی صورت گرفته است.

این مقام مسئول تصریح کرد: در صورت حمایت ویژه از این حوزه نه تنها بازار ایران را تامین خواهیم کرد، بلکه می‌توانیم با تقویت برند‌ها، توسعه صادات نیز داشته باشیم. البته باید قول حمایت به ما داده شود.

وی در مورد درخواست این بخش از مسئولان گفت: بحث پیش فروش‌ها، سرمایه در گردش، تعمیق عمق ساخت داخل و قاچاق از جمله مطالبات ما از مسئولان وزارت صنعت است.

کاهش تولید لوازم خانگی با وجود ممنوعیت واردات

محمدرضا کلامی، مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت نیز در این خصوص اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵۶۴ واحد فعال تولیدی با ۶۵ هزار اشتغال مستقیم در حوزه لوازم خانگی داریم و ۷۰۰ جواز جدید صادر شده که ۲۷ هزار شغل ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه در سال ۹۷ به واسطه تحریم ها، برندهای خارجی از بازار داخلی حذف شدند، گفت: در تولید داخل ظرفیت‌های خوبی وجود دارد که باید از آن استفاده شود و از فضای تحریم به عنوان فرصت تولید داخلی استفاده کنیم.

کلامی تصریح کرد: به واسطه هماهنگی‌های صورت گرفته،برای افزایش تولید برنامه‌ریزی شده تا هم قیمت ها متعادل شود و هم برای بهبود کیفیت رقابت ایجاد شود.

وی ادامه داد: برنامه ریزی برای تولید صورت گرفته تا برای جبران کسری بازار ناشی از ممنوعیت واردات از ظرفیت تولید داخل بهره ببریم. اولین مشکلی که واحد‌های تولید با آن مواجه بودند، تقاضا است که اکنون تقاضای خرید لوازم داخلی بیشتر شده و احساس ما این است که ظرفیت‌های تولید داخلی پاسخگوی نیاز است.

کلامی در مورد کاهش تولید با وجود ممنوعیت واردات نیز گفت: واحد‌های نولیدی آمادگی افزایش یکباره تیراژ تولید را نداشتند.

این مقام مسئول تصریح کرد: وزارت صنعت بیش از ۴۵ درصد در تولید ناخالص داخلی سهم دارد در حالی که سهم وزارت صنعت در تسهیلات کمتر از ۳۰ درصد است، درخواست ما از مسئولان ذی‌ربط این است که منابع مالی در اختیار این وازرتخانه را افزایش دهند تا مشکل سرمایه در گردش واحد های تولیدی رفع شود.

مدیرکل تنظیم بازار وزارت صنعت افزود: در شرایط فعلی اگر ممنوعیت واردات برداشته شود با ارز آزاد بازار کالا تامین می‌شود، اما با توجه به اینکه تولید داخل پاسخگوی نیاز کشور را می‌دهد واردات انجام نمی‌شود.

وی تصریح کرد: مجلس در بودجه سال ۹۸ مصوب کرد تسهیلات حوزه وزارت صنعت برای زیرساخت‌ها و سرمایه در گردش در نظر گرفته شود که بخشی از آن پرداخت شده است، بنابراین باید سهم وزارت صنعت از منابع و تسهیلات نیز تامین باشد که این یکی از مطالبات جدی وزارت صنعت برای حمایت از واحد‌های تولیدی است.

این مقام مسئول ادامه داد: مکاتبات استفاده از ال سی‌های داخلی نیز در بانک‌ها انجام شده است. همچنین در ساخت تولیدات داخلی برنامه ریزی تولید قطعه در داخل در دولت انجام شده است تا برای رقابت با محصول و قطعه خارجی شرایط فراهم باشد.

کلامی درباره تمهیدات و سیاست گذاری‌ها برای کسری در بازار لوازم خانگی گفت: در برنامه ریزی تولید وقتی برآورد نیاز می‌شود تقاضای بازار از ناحیه زوج‌های جوان و ازدواج‌ها نیز درنظر گرفته می‌شود.

وی افزود: طرح‌های ما برای تحریک تقاضا است تا واحد‌های تولیدی بتوانند امکان بیشتری برای فروش داشته باشند.

کلامی در مورد درخواست های بخش لوازم خانگی از وزارت صنعت توضیح داد: در گارگروه رونق تولید بحث تعمیق عمق داخل قطعات پیگیری شده است و درباره بحث پیش فروش کالا هم سال گذشته مصوبه دادیم. بحث تامین سرمایه درگردش را هم بر مبنای تسهیلات و منابع پیگیری می‌کنیم.

تسهیلات تخصیصی به بخش صنعت کمتر از رقم مصوب است

محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید داخلی مجلس نیز در این مورد گفت: رقابت با موضوع کیفیت و قیمت در ارتباط است یعنی خریدار یا بضاعت ندارد که به سراغ محصول بی کیفیت می‌رود یا امکان خرید دارد و به سراغ کیفیت می‌رود.

وی تصریح کرد: بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید داخل و قطع وابستگی به واردات تاکید کرده اند.

وی افزود: روز گذشته قانون استفاده حداکثر از تولید داخل و خدمات با هدف حمایت از تولید داخل مصوب شد، البته این قانون سال ۹۱ است که با اصلاحاتی در سال ۹۸ مطرح شد.

عضو کمیسیون حمایت از تولید داخل مجلس گفت: همچنین صندوقی برای تسهیلات در نظر گرفته شده که با ضمانت بیمه‌ای، از تولیدکننده حمایت کند که باید در آیین نامه اجرایی دولت لحاظ شود.

وی گفت: تجدید ارزیابی نیز که معضلی برای تولیدکنندگان بود طبق مصوبه دولت ۵ ساله شد و بر اساس قانون جدید به روزکردن سرمایه تولیدکنندگان از مالیات معاف شده است.

وی تاکید کرد: در شرایط کنونی آزادشدن واردات برای واردکننده توجیهی ندارد، بنابراین حمایت از تولید باید با تاکید بر کیفیت باشد.

فرهنگی گفت: در قانون برنامه ششم توسعه، بانک‌ها مکلف شدند ۴۰ درصد منابع را به عنوان تسهیلات بخش صنعت و معدن انجام دهند که در گزارش‌ها زیر ۳۰ درصد تخصیص داشته شده، بنابراین نیازمند بازنگری است.

وی بیان کرد: برای تقویت تولید داخل، ارتباط با شرکت‌های دانش بنیان و استفاده از کار‌های علمی دانشگاه‌ها باید در دستور کار تولیدکنندگان قرار گیرد.

فارس