بازار لوازم‌خانگی زیر ذره بین می رود

1399/04/04

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم خبرداد؛
بازار لوازم‌خانگی زیر ذره بین می رود
مدیرکل تعزیرات حکومتی قم از برخورد با گران‌فروشی در بازار لوازم‌خانگی خبر داد و گفت: از دو هفته گذشته گشت‌های ویژه تعزیرات در این رابطه تشکیل‌شده است.
به گزارش دنیای لوازم خانگی، مهدی ریاضی در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه، با اشاره به اینکه از تیرماه سال گذشته تا کنون 334 میلیارد تومان رای برای افراد متخلف صادر شده است، اظهار کرد: همچنین هشت هزار و 500 پرونده کالا و خدمات نیز وارد شعب تعزیرات شده که ۹۹ درصد از آن‌ها مختومه و مجازات ۲۶۴ میلیارد تومانی برای آن‌ها تعیین‌ شده‌است.

وی افزود: درحوزه پرونده ویژه بهداشت، دارو درمان نیز ۹۳۹ پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال‌ شده که ۹۳۴ از آنها مختومه و مجازات ۲۷۵ میلیون تومانی برای آن‌ها صادر شده‌است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم تصریح کرد: درحوزه قاچاق کالا و ارز نیز از یکهزار و ۱۱۱ پرونده وارده، ۹۸ درصد مختومه و ۷۰ میلیارد تومان رای محکومیت صادر شده‌است.

ریاضی اظهار داشت: درحوزه اجرای احکام تعزیرات حکومتی قم نیز در این مدت، ۶ هزار و ۱۷ پرونده واردشده که ۵ هزار و ۹۰۸ پرونده معادل ۹۸ درصد از آن‌ها مختومه شده‌است.

وی ادامه داد: در حوزه اجرای احکام پرونده ویژه بهداشت و دارو و درمان هم از ۷۴۷ پرونده وارده تمام آن‌ها مختومه و منجر به صدور رای شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم ابراز کرد: درحوزه اجرای احکام قاچاق کالا و ارز از ۳۷۶ پرونده وارد شده تنها یک پرونده باقی ماند و ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه صادر شده‌است.

سرنوشت خودروهای احتکار شده

وی با اشاره به وضعیت کشف خودروهای احتکار شده، بیان کرد: از ابتدای سال‌جاری ۲۰۰ خودرو احتکار شده درقم کشف‌ شده‌است.

وی افزود: اگر زمان تحویل این خودروهای کشف‌ شده کوتاه باشد این وسایل نقلیه به مالکان آن‌ها تحویل داده می‌شود و اگر شائبه احتکار در آن وجود داشته باشد مالکان به الزام به فروش خودرو در بازار ملزم می‌شوند.

ریاضی افزود: خودروهای احتکاری کشف‌شده به نفع دولت مصادره نمی‌شود بلکه در یک فرآیند قانونی به بازار مصرف می‌رسد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: هدف اصلی از گشت‌های مشترک این سازمان پیشگیری از وقوع جرم و تخلف است.

وی ادامه داد: گشت‌های مشترک تعزیرات در قالب طرح‌های مختلف در مناسبت‌های ملی، مذهبی و همچنین مباحث ویژه بیماری کرونا انجام‌گرفته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم ابراز داشت: تعزیرات حکومتی قم در مبحث تخلفات کالا و ارز صلاحیت لازم برای صدور حبس را ندارد.

وی اضافه کرد: تعزیرات حکومتی همچنین در کشف کالاهای ممنوعه مانند مشروبات الکی و شناسایی پرونده‌ای با مشارکت بیش از ۳ نفر و ایجاد شبکه‌های فساد نیز فاقد صلاحیت صدور حکم است.

ریاضی، تخلفات مجتمع‌های بین‌راهی را آزاردهنده دانست و اظهار داشت: مبارزه با تخلفات مجتمع‌های بین‌راهی یکی از دغدغه‌های اصلی تعزیرات است و هرماه بیش از ۱۰۰ پرونده از تخلف این مراکز ارسال می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم گفت: توجیه مجتمع‌های بین‌راهی این است که هزینه اجاره‌بها و کارگر در مراکز خارج از حریم شهری بالا است که بهانه‌ای کاملا غیرقانونی و غیرعربی بوده و منطبق با واقعیت نیست.

وی عنوان کرد: سال ۹۸ قم دومین استان کشور از نظر مطلوبیت نرخ تورم بود و صدور حکم تخلفات نیز در این استان در کمتر از دو هفته انجام می‌گیرد.

ریاضی اظهار داشت: تعزیرات حکومتی قم سالانه به‌صورت متوسط به ۱۰ هزار پرونده تخلف رسیدگی می‌کند اما ظرفیت رسیدگی تا ۴۰ هزار پرونده را نیز دارا می‌باشد.

۳ تخلف شاخص سال ۹۹

وی در ادامه ابراز کرد: در سه ماه گذشته یک کامیون بار قاچاق لوازم‌خانگی و قطعات کامپیوتر به ارزش یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان کشف ‌شده که کامیون نیز به نفع دولت مصادره و به همین میزان نیز جریمه صادر شده‌است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم ادامه داد: در مورد دیگر نیز یک محموله قاچاق پارچه به ارزش ۴ میلیارد تومان کشف و به همین میزان جریمه صادر گردید.

ریاضی تصریح کرد: همچنین برای عدم ایفای تعهدات ارزی یک شرکت واردکننده محصول درقم نیز جریمه ۱۳ میلیارد تومانی صادر شده‌است.

وی با اشاره به حوزه برخورد تعزیرات حکومتی در حوزه بهداشت دارو و درمان نیز گفت: ایجاد موسسات پزشکی غیرمجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت، ایجاد افراد فاقد پروانه کار، اخذ وجوه مازاد بر تعرفه، برخورد با افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای و تاسیس داروخانه غیرمجاز و عدم حضور مسئول فنی در داروخانه و واحدهای تولیدی از این جمله است.

ریاضی تصریح کرد: عوامل نیروی انتظامی اگر در مسیرهای مواصلاتی قم به خودروی مشکوکی در رابطه با کالا و ارز برسند پرونده آن را به تعزیرات حکومتی ارسال می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی قم یادآور شد: گمرک استان وظیفه دارد تا کالاهای قاچاق را به تعزیرات ارسال کنند و در سطح بازار هم سازمان صمت نیز باید موارد قاچاق را به تعزیرات ارسال کند.

ریاضی گفت: بسیاری از قاچاقیان از طریق تلفنی محموله‌های قاچاق را جابه‌جا می‌کند و برخی از رانندگان به‌صورت ناخواسته در دام این افراد می‌افتند.

وی در پایان گفت: خودروهای سبک با بار قاچاق بیش از ۱۰ میلیون تومان، خودروهای نیمه سنگین و اتوبوس‌ها با بار قاچاق بالای۱۰۰ میلیون تومان توقیف و علاوه بر مصادره بار قاچاق، وسیله نقلیه هم به نفع دولت مصادر می‌شود.

افکارنیوز

برچسب ها:

لوازم خانگی ،احتکار