به گزارش دنیای لوازم خانگی، سال 97 پر از تب و تاب در بازار بود و نوسانات شدید ارز و سکه جهش قیمت ها و التهاب را موجب شد به طوری که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، قدرت خرید مردم نسبت به پارسال 40 درصد کمتر شد. این تغییرات پردامنه بازار، تقریبا بر قیمت همه اجناس تاثیر گذاشت و حتی کالاهای داخلی و تولیدات کشاورزی را هم تحت تاثیر قرار داد.

گران شدن آب معدنی، کمبود مواد سلولزی و گرانی پوشک، گران شدن رب گوجه فرنگی و روغن مایع، کمبود برنج، افزایش قیمت لوازم خانگی، گرانی گوشی تلفن همراه، مشکلات بازار خودرو، جهش قیمت لبنیات، کمبود لاستیک، کمبود مواد اولیه تولید کفش، افزایش قیمت مسکن، جهش قیمت گوشت قرمز و ماجرای واردات گوشت و مرغ و خلاصه هر روز یک کالا به بهانه ای نایاب شد و قیمت های نجومی گاهی با تاسف و گاهی ناباوری، دستمایه طنز و شگفتی قرار گرفت.

انبارها مملو از کالا بودند اما صاحبان آنها به بهانه های مختلف از عرضه کالا به بازار امتناع داشتند و گزارش تخلفات و نحوه برخورد با متخلفان هر روز از سوی نهادهای نظارتی منتشر می شد به طوری که تابستان گرم امسال با اخبار داغ مبارزه با احتکار و گرانفروشی همراه شد.

بر اساس اعلام سازمان تعزیرات حکومتی، بیش از 92 هزار بازرسی در سال 97 توسط گشت های تعزیرات انجام شد که در مقایسه با سال قبل، بیانگر رشد 58 درصدی بازرسی های امسال داشت.

کاسبان متخلف امسال، 82 هزار میلیارد جریمه شدند

همچنین امسال، کاسبان متخلف، 82 هزار میلیارد ریال جریمه شدند در حالی که میزان محکومیت متخلفان در سال گذشته 39 هزار میلیارد ریال بوده است و مقایسه این ارقام نشانگر رشد 110 درصدی محکومیت ریالی متخلفان سال 97 از سوی سازمان تعزیرات حکومتی است.

رشد 933 درصدی پرونده های احتکار

پرونده های احتکار کالا نیز نسبت به سال قبل افزایش چشمگیر 933 درصدی داشت و آنگونه که سید یاسر رایگانی، سخنگوی تعزیرات اعلام کرده است، امسال هزار و 829 پرونده در حوزه احتکار وارد سازمان تعزیرات شده است در حالی که در سال 96، تعداد 177 فقره پرونده احتکار به تعزیرات ارجاع شده بود. استان های تهران، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی بیشترین پرونده های احتکار را داشتند.

احتکارهای خانگی
البته در این میان، ترس و بار روانی باعث شد تا مردم هم اقدام به خریدهای غیرضروری کنند و هر چه کالاهای مورد نیاز به بازار تزریق می شد، به دلیل تقاضای زیاد باز هم دچار کمبود می شدیم. آنگونه که بهمن حسن بیگی، معاون حقوقی و رئیس گشت های مشترک، تابستان در پی کمبود پوشک و مواد سلولزی اعلام کرد، احتکارهای خانگی ضربه بزرگی به بازار زد زیرا شهروندان کالاها را در منازل خود، انبار کردند.

در این مدت با توجه به کش و قوس های بازار، برخی سودجویان هم از عرضه کالاها خودداری کردند و بعد از بررسی های تیم های گشت تعزیرات در انبارها، حکم امتناع از عرضه برایشان صادر شد که علاوه بر پرداخت جریمه با دستور قاضی تعزیرات به توزیع و عرضه کالا به قیمت مصوب ملزم شدند.

در سال 97، آمار مربوط به پرونده هایی که حکم اخفا و عدم عرضه دریافت کردند، 581 درصد رشد داشت به طوری که هزار و 389 فقره پرونده در این زمینه تشکیل و محکومان به پرداخت 112 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند.

102 میلیارد تومان جریمه متخلفان بازار لبنیات

لبنیات که در سبد مصرفی خانوار نقش مهمی دارد، چند مرتبه افزایش قیمت را تجربه کرد و حتی با افزایش هفته به هفته موجب نگرانی شهروندان شد.

در این میان، کارخانجات تولید لبنیات در تعزیرات پرونده های متعدد داشتند و حتی خط تولید بخشی از یک کارخانه لبنیات به دلیل تکرار تخلف تعطیل شد. هزار و 946 پرونده در حوزه تخلفات لبنیات تشکیل و متخلفان 102 میلیارد تومان هم جریمه شدند.

2 هزار پرونده تخلفات موبایل

نوسانات ارز بر بازار موبایل نیز تاثیر زیادی داشت. پرونده تخلفات واردکنندگان گوشی تلفن همراه که ارز دولتی دریافت کرده بودند اما به نرخ بازار آزاد کالاها را عرضه کردند، گوشی های وارداتی که توقیف شدند و کمبودهای بازار موبایل، هر روز از سوی وزیر ارتباطات، وزارت صنعت، قوه قضائیه، تعزیرات و رسانه ها پیگیری شد.

بیش از 2 هزار پرونده تخلفات گوشی تلفن همراه در تعزیرات تشکیل و این تخلفات به عنوان جرم و اخلال در نظام اقتصادی از سوی قوه قضائیه نیز به صورت موازی و همزمان رسیدگی شد و متخلفان به پرداخت جریمه ٢١٣ میلیارد تومانی محکوم شدند.

تخلفات بازار خودرو

قیمت خودرو و عدم ایفای تعهدات خودروسازان و واردکنندگان خودرو نیز از دیگر موضوعاتی بود که در سال 97، پرونده های بسیاری در تعزیرات داشت. 6 هزار و 196 پرونده در حوزه خودرو تشکیل شد و متخلفان به پرداخت 328 میلیارد تومان جریمه محکوم شدند. هر چند همچنان نوسانات بازار خودرو ادامه دارد. قیمت ها توسط خودروسازان داخلی چند مرتبه افزایش یافته و پیش فروش ها نیز نتوانسته است، ترمز قیمت ها را بکشد.

تنظیم بیش از 3 هزار پرونده در حوزه تخلفات گوشت دام

با افزایش قیمت گوشت، صف های طولانی گوشت قرمز و مرغ هم دستمایه طنز و تاسف شد. واردات گوشت منجمد و گرم نتوانست بازار را تنظیم کند و گوشت هایی که با هدف مصرف خانوار وارد بازار شد، از رستوران ها سردرآورد و در بازرسی های تعزیرات از رستوران ها این تخلف، محرز شد.

همچنین ستاد تنظیم بازار در مقاطع مختلف، نرخ های مصوب را اعلام و سعی بر تنظیم بازار داشت اما واحدهای صنفی به قیمت های اعلام شده پایبند نبودند و از آنجایی که دریافت وجه بیش از نرخ مصوب تخلف محسوب شد، امسال 2 هزار و 679 پرونده در حوزه تخلفات گوشت دام، 839 پرونده در زمینه تخلفات قاچاق دام و 2 هزار و 691 پرونده در حوزه تخلفات گوشت مرغ در تعزیرات تشکیل شد.

چرخه تخلف و لزوم اصلاح قوانین

با وجود نظارت ها و رشد 58 درصدی گشت های تعزیرات در سال 97، دامنه گسترده تخلفات ادامه داشت و بسیاری علت ادامه چرخه تخلف را ناچیز بودن جرایم و نقص قوانین تعزیرات اعلام کردند هر چند جمال انصاری، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی معتقد است که نگاه تعزیرات اصلاح بازار و نه صرفا جریمه است و تنظیم بازار باید با احتیاط و تدبیر باشد زیرا باید مراقب بود که در امر کنترل بازار، حقوق اصناف و کسبه تضییع نشود و در عین حال شرایط برای احقاق حقوق مردم فراهم شود.

وی تاکید کرد: تعزیرات به عنوان دستگاه شبه قضائی علاوه بر جریمه از حداکثر ابزارهای ضمانت اجرایی که در اختیار دارد، استفاده می کند هرچند متناسب با شرایط فعلی به دنبال اصلاح قوانین نیز هست اما نمی توان گفت که ابزارهای فعلی برای مقابله با تخلفات ناکارآمد هستند.

با وجود این به نظر می رسد که اصلاح قوانین نیاز جدی کنترل بازار است و لازم است سیاستگزاران در این زمینه اهتمام داشته باشند تا قوانین تعزیرات روزآمد و مبتنی بر شرایط روز باشد.

ایرنا