پرونده بزرگ قاچاق لوازم خانگی در استان البرز، در حالی به شعبه تجدید نظر تعزیرات ارجاع شد که مکاتبه مدیر کل تعزیرات حکومتی نشان می‌دهد بعضا در ابلاغ رای برائت پرونده‌های قاچاق سهل انگاری‌های روی داده است.
به گزارش دنیای لوازم خانگی، بررسی مکاتبه صورت‌گرفته میان رئیس کل پیشین گمرک ایران با وزیر دادگستری نشان می‌دهد در حالی رأی پرونده بزرگ قاچاق لوازم خانگی در استان البرز صادر شده است که ظاهرا ابلاغیه رای برائت شرکت واردکننده به دست گمرک به عنوان دستگاه شاکی نرسیده است. بعد از مدتی دستگاه شاکی به دنبال اعتراض به رای پرونده می‌رود که با توجه به گذشت مدت زمان قانونی اعتراض عملا این امکان فراهم نمی‌شود. در نهایت رئیس کل گمرک مکاتبه ای را با وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی انجام می‌دهد.
تازه ترین اطلاعات از این پرونده حاکی از آن است که اجتهادی، مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی مامور رسیدگی به این ابهام بزرگ در خصوص ابلاغ رای برائت پرونده مذکور می‌شود.
در توضیحات اجتهادی خطاب به وزیر دادگستری آمده است، شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز کرج، قرار منع تعقیب صادره را به کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر قاچاق کالا استان البرز ابلاغ می‌کند که در مهلت قانونی از سوی مقامات مربوطه با اعتراضی مواجه نمی‌شود، بنابراین از این حیث ایرادی به نحوه اقدام شعبه مذکور وارد نیست.
البته در ادامه این مکاتبه آمده است، در عین حال علی رغم تذکرات قبلی، حسب گزارش‌های واصله و مشاهدات عینی برخی از شعب ویژه در انجام این وظیفه قانونی(ابلاغ رای برائت به کمیسیون‌های استانی نظارت بر قاچاق کالا و ارز) سهل انگاری می‌کنند. یا در برخی موارد آرا را به صورت گزینشی به کمیسیون‌های مربوطه ابلاغ می‌کنند. به این ترتیب رای برائت قطعیت پیدا می‌کند.
در خاتمه نیز تاکید شده بر این اساس در اجرای دستور وزیر دادگستری متنی جهت ابلاغ تاکیدی موضوع به استان‌ها آماده شده است.
