به گزارش دنیای لوازم خانگی، سفره معیشت کارگران در گرو روشنایی چراغ کارخانه‌ها و کارگاه‌های کوچک و بزرگ است. جمعیت کارگرانی که در پایان هر نوبت‌کاری از در کارخانه‌ها عبور می‌کنند و به خانه‌های خود برمی‌گردند، نشان از میزان رونق تولید و اشتغال دارد. در این میان یکی از موضوعات مهمی که از سوی کارشناسان حوزه تولید و اقتصاد موردتوجه قرار می‌گیرد، سرنوشت کارخانجات دولتی پس از واگذاری به بخش خصوصی و تأثیر آن بر روند تولید است.

مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی اداره امور کشور در بخش‌های مختلف باید به بخش خصوصی واگذار شود تا بدین طریق به‌تدریج بدنه دولت کوچک شود و بتواند به وظیفه اصلی خود که همان نظارت بر عملکردهاست رسیدگی کند.

اما شرکت‌ها به‌جای آن‌که خصوصی شوند در اصطلاح عامه «خصولتی» شدند، به این معنا که خصوصی‌سازی‌ها در سال‌های اخیر معمولاً بر اساس رابطه و نه ضابطه انجام‌شده است و در برخی موارد تنها مدیران وابسته به افراد قدرتمند توانسته‌اند مالکیت یک کارخانه را به دست آورند و بهره و سود فراوانی نیز از این موضوع برده‌اند.

رئیس دیوان محاسبات کشور هم با موضوع «هدر رفتن بیت‌المال» در برخی خصوصی‌سازی‌ها موافق است. عادل آذر می‌گوید: واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال شده است.

علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی که رئیس ستاد روحانی در آذربایجان شرقی بود، با واگذاری بنگاه‌هایی مانند ماشین‌سازی تبریز، آلومینیوم المهدی هرمزگان، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، نیشکر هفت‌تپه شوش و موارد دیگر حواشی زیادی برای خود ایجاد کرده است.

طبق اعلام دادستان کل کشور، پوری حسینی از ۳۰ دی‌ماه سال گذشته ممنوع‌الخروج شده اما هنوز از سمت خود برکنار نشده است.

اجرای ابتر اصل ۴۴ قانون اساسی

اصل خصوصی‌سازی به‌عنوان یک راهبرد توسعه‌ای در حالی برای همه فعالان و کارشناسان اقتصادی کشور پذیرفته‌شده که بررسی‌ها نشان می‌دهد دستاوردهای کیفی و کمی آن برای کشور در ۱۷ سال اخیر نه‌تنها نتیجه مؤثری نداشته بلکه بر مشکلات شرکت داری پس از واگذاری‌ها افزوده است.

یک اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وقتی مبحث خصوصی‌سازی مطرح می‌شود، ابتدا باید به چگونگی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد، اظهار می‌کند: مقام معظم رهبری در سال ۸۵ این اصل از قانون اساسی را تفسیر و ابلاغ کردند.

وقتی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی می‌کنیم این نتیجه به دست می‌آید که واگذاری شرکت‌ها به‌صورت ابتر انجام‌شده است.

هادی حق‌شناس می‌افزاید: وقتی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی را بررسی می‌کنیم این نتیجه به دست می‌آید که واگذاری شرکت‌ها به‌صورت ابتر انجام‌شده است. چراکه در بهترین حالت، دولت ۲۰ درصد از آن را برای خود نگه‌داشته و به‌واسطه همین میزان سهم مدیرعامل را خود تعیین می‌کند. امروز ما شاهدیم مدیران عامل بسیاری از این شرکت‌ها که در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی واگذارشده‌اند را دولت تعیین می‌کند و این یک نقص است.

وی در ادامه با بیان اینکه جبران کمبود سرمایه و افزایش بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی دولتی دو هدف بوده که در اجرای خصوصی‌سازی به دنبال آن هستیم، می‌افزاید: اما با این شیوه نه بخش خصوصی توانست سرمایه بیاورد و نه در آن بنگاه‌ها بهره‌وری اتفاق افتاد.

حق‌شناس حلقه مفقوده اقتصاد ایران را کمبود سرمایه‌گذاری و سطح پایین بهره‌وری عنوان کرده و ادامه می‌دهد: این دو نکته سبب شده به‌رغم بزرگ بودن ظرفیت اقتصادی ایران، تولید متناسب با این پتانسیل را نداشته باشیم.

حق‌شناس درباره تمهیداتی که برای واگذاری مناسب شرکت‌های دولتی می‌توان اتخاذ کرد هم می‌گوید: راهکار این است که ما به معنای واقعی بخش خصوصی را بپذیریم؛ ما هنوز در ادبیاتمان به‌جای بخش خصوصی از واژه غیردولتی استفاده می‌کنیم گرچه بخش غیردولتی هم بر تعاونی و هم بخش خصوصی دلالت دارد و بودجه دولت را می‌بلعد.

در این گزارش برخی واگذاری‌های انجام‌شده در تعدادی از استان‌ها را بررسی می‌کنیم.

استان فارس: سرنوشت صنایع لطمه دیده نامعلوم است

دهه ۸۰ برای استان فارس خوشایند نبود زیرا تصمیماتی را که در گذشته در مباحث اقتصادی گرفته شده بود در اواخر دهه ۸۰ اجرایی شد که مهم‌ترین آن واگذاری کارخانجات و صنایع دولتی به بخش خصوصی بود.

کارخانجات مخابرات راه دور ایران، کما، آزمایش، کشت و صنعت، لاستیک دنا، مجتمع گوشت فارس و.. از بزرگ‌ترین مراکزی بودند که خصوصی‌سازی بیشترین لطمات را به آن‌ها زد به‌گونه‌ای که تعدادی از آن‌ها به‌طور کامل تعطیل و برخی دیگر با تغییر مدیریت و پشت سر گذاشتن بحرانی چندین ساله در حال حاضر دست‌به‌عصا مشغول حرکت هستند.

کارخانه مخابرات راه دور ایران یا «آی تی آی» از جمله کارخانجات بزرگ کشور بود که واگذاری آن به بخش خصوصی و عدم‌حمایت دولت از این مجموعه باعث شد که بحران این کارخانه گسترده شود و تا سال‌های سال کارگران مخابرات راه دور برای گرفتن مطالبات خود هیچ راهی به‌غیراز حضور در مقابل استانداری و یا تجمع در خود کارخانه نداشتند.

این کارخانه از سال ۱۳۵۰ فعالیت خود را آغاز کرد به‌گونه‌ای که در زمان فعالیت آن کارت هوشمند سوخت تولید شد اما مشکلات این مجموعه از حدود سال ۸۲ آغاز شد و سال ۸۸ نیز این مجموعه به هیئت حمایت از صنایع واگذار شد اما در نهایت به‌طور کامل تعطیل و امروز کارخانه در حال خاک خوردن است.

کارخانه آزمایش مرودشت که زمانی تولیدات آن از جمله کولر، یخچال، پنکه و.. در اکثر منازل ایرانیان وجود داشت در حدود سال ۱۳۳۰ در تهران آغاز به کار کرد و سپس مجموعه آزمایش مرودشت راه‌اندازی شد. این کارخانه در اوایل سال ۸۸ از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شد و تعداد کارگران آن از ۱۴۰۰ نفر به ۱۶۰ نفر رسید.

هرچند که بارها از معاونین وزیر و مسئولین استانداری مصاحبه‌هایی کردند که این کارخانه راه‌اندازی می‌شود اما هیچ خبری از فعالیت آن نیست حتی مدتی پیش فیلمی در فضای مجازی دست‌به‌دست شد که سالن بزرگ این کارخانه به انبار پیاز تبدیل شده است.

در این راستا و با خصوصی‌سازی انجام‌شده دیگر خبری از مجتمع گوشت فارس و کارخانه قند ممسنی دیگر مانند گذشته‌های خود نشد و کشت و صنعت (یک و یک) نیز در تلاش برای رسیدن به جایگاه گذشته است.

استان گیلان: زخم خصوصی سازی بر پیکر ۲۵ هزار کارگر گیلانی

بیکار شدن کارگران یکی از معضلات بزرگی است که در فراز و نشیب خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد. دبیر اجرایی خانه کارگر گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می‌کند: تعدادی از کارخانجات استان گیلان که تحت پوشش سازمان‌های دولتی بودند به بخش خصوصی واگذار شدند و متأسفانه پس از واگذاری شماری از این کارخانه‌ها تعطیل و حدود ۲۵ هزار کارگر از کار بیکار شدند و تنها بعضی از واحدها با حداقل کارگر مشغول به فعالیت هستند و البته این کارگران نیز چند ماه از حقوقشان را طلب دارند.

حسن ایزدی در ادامه می‌گوید: هم‌اکنون شرکت‌های پوشش، الکتریک گیلان، فرش گیلان، نیکنوش، جوراب گیلان، کنف کار، ایران کنف، پیله ابریشم شمال، چینی گیلان، پارس ایران، کفش بهپا، صنایع ابریشم صومعه‌سرا، نخ تاز، پرسان، لرکاس تندر، الو مکث، پلاستیک شمال، لوله‌سازی شمال، صنایع چوب رشت، گیلان پاکت (۴ کارخانه در لاهیجان)، ایران جیکا، نازپوش، چرم رودبار، چرم گیلان، ریسندگی گنجه، کفش گنجه، آلومینیوم خزر، یورتان، کاشی گیلان و سیمان لوشان تعطیل شده‌اند و شرکت‌های خاور، فومنات، ایران برک، ایران پوپلین و صنایع چوب اسالم نیز در حالت نیمه تعطیل هستند.‌

ایزدی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به شرکت الکتریک گیلان که زمانی ۱۴۰۰ کارگر در آن مشغول به کار بودند، بیان می‌کند: این شرکت در جریان خصوصی‌سازی به ۴ نفر واگذار و در ادامه با خاک یکسان شد و قسمتی از زمین‌هایش به فروش رسید تا اینکه دادگاه وارد عمل و مانع ادامه این کار شد.

بروز برخی سو استفاده‌ها در جریان واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله مسائلی است که در این حوزه مطرح می‌شود و انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با آن برخورد کنند.

استان هرمزگان: واگذاری پر ابهام آلومینیوم به بخش خصوصی

شرکت آلومینیوم المهدی فروردین سال ۱۳۶۹ با برآورد اولیه هزینه سرمایه ۱.۵ میلیارد دلاری و با هدف تولید ۱۱۰ هزار تن آلومینیوم تأسیس شد. شرکتی بزرگ که دفتر مرکزی آن در تهران و کارخانه‌اش در بندرعباس بنا شده بود و تا سال ۱۳۹۱ زیر نظر سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران فعالیت می‌کرد. شرکتی که اگرچه به دلیل تأمین نشدن برق موردنیازش، نتوانست به ظرفیت ۳۳۰ هزار تنی برسد اما با تولید بیش از ۲۵۰ هزار تن آلومینیوم در سال، به بزرگ‌ترین تولیدکننده شمش خالص آلومینیوم در کشور تبدیل شد.

در سال ۱۳۹۱ مالکیت سهام متعلق به سازمان توسعه و نوسازی برای جبران بخشی از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی به این صندوق واگذار شد اما کمتر از هفت ماه بعد با مصوبه هیئت‌وزیران مجدداً اداره شرکت به سازمان ایمیدرو منتقل شد. بعد از پس گرفتن آلومینیوم المهدی از تأمین اجتماعی، این شرکت در مزایده‌ای به شرکت فروآلیاژ گنو فروخته شد تا در نهایت پس از سه سال کش‌وقوس، در نهایت آلومینیوم المهدی خصوصی شود.

خرداد سال ۹۳ جرقه واگذاری سلطان سربی ایران زده شد؛ دو کارخانه آلومینیوم المهدی و هرمزآل پس از تجمیع در قالب یک کارخانه توسط سازمان خصوصی‌سازی کشور با هدف واگذاری کارخانجات دولتی به بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری واگذار شد. خبر واگذاری با اعلام بلوک ۷۷.۲۲ درصدی سهام شرکت آلومینیوم المهدی و بلوک ۱۰۰ درصدی آلومینیوم هرمزآل در رسانه‌ها جدی شد.

اسفند سال ۹۳ نیز به دنبال برگزاری مزایده در بورس، مجموعه عظیم صنعتی آلومینیوم المهدی و هرمزآل به قیمت ۹۱۰۰ میلیارد ریال، به فروش رسید؛ اما بعد از انجام مزایده و بروز حرف‌وحدیث‌هایی درباره این واگذاری، این مجتمع صنعتی مورد تجدید ارزیابی قرار گرفت.

روش واگذاری از طریق مذاکره یکی از روش‌های عجیب واگذاری اموال دولتی است که به سازمان خصوصی‌سازی اجازه می‌دهد در موارد خاصی به‌جای برگزاری مزایده اقدام به انتشار آگهی مذاکره کند و از عموم بخواهد در صورت علاقه‌مندی به تصاحب دارایی به فروش گذاشته‌شده، برای مذاکره به این سازمان مراجعه کنند. طبق «دستورالعمل واگذاری سهام یا بنگاه‌های قابل‌واگذاری از طریق مذاکره» مصوب ۲۹ دی‌ماه ۱۳۹۵ هیئت واگذاری که به استناد مصوبه ۱۵ تیرماه ۱۳۹۵ هیئت‌وزیران توسط علی طیب‌نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ‌شده، سازمان خصوصی‌سازی با تصویب هیئت واگذاری این اختیار را دارد در مواردی که برای بنگاه یا سهام بنگاه‌های قابل‌واگذاری پس از عرضه عمومی در بورس‌های داخلی یا خارجی یا جهت برگزاری دو نوبت مزایده خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیئت واگذاری انجام شود.

قراردادی که از همان ابتدا موافقان و مخالفان بسیار زیادی داشت و منجر به شکایت برخی از نمایندگان از سازمان خصوصی‌سازی شد.

در بین مخالفان واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی، برخی معتقد بودند که در مزایده، اموال مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال کمتر از آنچه باید باشد، ارزش‌گذاری شده است. در مقابل عده‌ای این واگذاری را از اساس مخدوش دانسته و معتقد بودند باید مزایده ابطال و دوباره برگزار شود، چراکه پس از واگذاری شرکت مجموعه‌ای از دارایی‌های جدید در آن کشف‌شده که قیمت‌گذاری نشده بود.

۴۰ نفر از نمایندگان مجلس نامه نوشتند و همین باعث شد تا در مزایده دوم قیمت فروش مجتمع افزایش پیدا کند، البته در الحاقیه شرط عجیبی گذاشته‌شده که جای سوال دارد. اینکه در ازای پذیرش رقم ۳۴۶ میلیارد تومان به‌عنوان مابه‌التفاوت از سوی خریدار، پرداخت اقساط مبلغ خرید مجتمع یک سال پس از تنفس و بدون احتساب سود انجام خواهد شد. این در حالی است که با احتساب نرخ سود بانکی برای مبلغ خرید مجتمع، این رقم در مدت یک‌سال افزون بر حدود ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که در واقع به نفع خریدار تمام می‌شود.

اردیبهشت ۹۵، خبر اخراج ۶۲۵ نفر از کارگران آلومینیوم المهدی روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. علیرغم اینکه سازمان خصوصی‌سازی در ابتدای واگذاری اعلام کرده بود که تعدیل نیرو و یا اخراج در کار نخواهد بود و با رونق تولید آلومینیوم شاهد افزایش نیروهای این کارخانه خواهیم بود. اما اردیبهشت ۹۵ استان هرمزگان با شوک اخراج ناگهانی ۶۲۵ کارگر این کارخانه روبرو شد.

در سفر اسفندماه ۹۶ حس روحانی به بندرعباس یکی از خواسته‌های جدی نمایندگان مردم هرمزگان در مجلس رسیدگی به وضعیت آلومینیوم المهدی و لغو واگذاری بود که منجر به دستور رئیس‌جمهور به رسیدگی موضوع توسط واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری شد. تا مرحله تازه‌ای از پرونده پر ابهام آلومینیوم المهدی آغاز شود.

احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس معتقد بود مافیا و رانت قوی پشت واگذاری آلومینیوم المهدی به علی‌محمدی بود
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس معتقد بود مافیا و رانت قوی پشت واگذاری آلومینیوم المهدی به علی‌محمدی بود که حتی با ورود سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی همچنان سازمان خصوصی‌سازی اعتقادی به لغو این واگذاری نداشت.

پس از پیگیری‌های نمایندگان مجلس در هرمزگان و دیده‌بان شفافیت، سازمان خصوصی‌سازی به‌یک‌باره از لغو واگذاری خبر داد و علت اصلی آن را عدم توجه خریدار به تعهدات در قرارداد اعلام کرد و پس از یک هفته خریدار جدید را اعلام کرد. اول بهمن‌ماه ۹۷ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان از واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزآل به گروه مپنا خبر داد.

نکته‌ای که خبرگزاری‌ها از جمله مهر درباره این واگذاری اشاره کرده‌اند این است که «برای این واگذاری مزایده‌ای برگزار نشده است» همین یک جمله بار دیگر زمزمه ایراد قانونی در واگذاری را به میان آورده و هراس از عدم بهبود شرایط هر دو شرکت را پایدار نگه داشته است.

استان همدان: «کیوان» به تاریخ می‌پیوندد

سال‌ها قبل بر اساس سیاست‌های دولت و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شد شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شوند که بر اساس این قانون و پیرو سیاست‌های تعیین‌شده، بهمن‌ماه سال ۸۸ شرکت کیوان در استان همدان به بخش خصوصی واگذار شد. بهمن‌ماه سال ۸۸ بخش اعظمی از سهام کارخانه کیوان در بورس به متقاضیان واگذار شد

اما پس‌ازآنکه در بهمن‌ماه سال ۸۸ بخش اعظمی از سهام کارخانه کیوان در بورس به متقاضیان واگذار شد این واحد تولیدی با قدمت ۴۰ ساله در مسیر رکود قرار گرفت و سرنوشت کارگران آن در هاله‌ای از ابهام رفت چراکه شاهد تعدیل نیروها یکی پس از دیگری بودیم.

کارخانه کیوان همدان با بیش از ۴ دهه فعالیت در حوزه تولید مواد غذایی در همدان این روزها نیز حال‌وروز خوشی ندارد و کارگران این واحد تولیدی با دغدغه‌های فکری روزهای سختی را سپری می‌کنند. این کارخانه توانایی و پتانسیل تولید ۳۰ نوع محصول را داراست و در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذارشده اما ازآن‌پس رفته‌رفته تعدیل نیرو در این کارخانه قوت گرفته به‌نحوی‌که هرسال شماری از کارگران این واحد تولیدی اخراج می‌شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان در این خصوص در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه کارخانه کیوان امسال ۳۵ نفر از کارگران را تعدیل کرده است، گفت: تلاش می‌کنیم کارگران به کار برگردند. حمیدرضا متین با بیان اینکه از چند سال قبل مالک کارخانه، امور را به کارگران سپرده است، اضافه کرد: مالک که یکی از سهامداران اصلی برخی از کارخانه‌های معتبر صنعت غذایی و شوینده‌های بهداشتی است؛ کارخانه را به همسرش منتقل کرده و در حال حاضر همه با این خانم طرف هستند.

وی با بیان اینکه تعدیل نیرو به بهانه نبود بازار انجام‌شده که قابل توجیه نیست چراکه محصولات کارخانه بازار نامناسب ندارد، افزود: بازار این کارخانه حتی نسبت به قبل بهتر هم شده است.

چنگیز اصلانی دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان در توضیح وضعیت کارخانه کیوان همدان با بیان اینکه پس از انقلاب این کارخانه به بنیاد ۱۵ خرداد واگذار شد و کارها انجام می‌شد اما از سال ۷۲ به بعد که بخش خصوصی پا گرفت و برای لاغر کردن بدنه دولت اقدام شد این کارخانه به یک سری افراد که دلسوز تولید نبودند واگذار شد و بخش خصوصی مدیریت کارخانه را به عهده گرفت، گفت: این شرکت با بیش از ۴۰ سال فعالیت در عرصه تولیدی استان همدان پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات خاصی روبرو شده است.

وی با بیان اینکه پس‌ازاین اقدام و از سال ۷۲ به بعد برخی متولیان بخش خصوصی کارخانه‌ها هر آنچه مواد اولیه و یا حتی ضایعات و عرصه و اعیان کارخانه بود را فروختند که نمونه آن همین کارخانه لرد استان همدان در جاده کرمانشاه است که ۱۷ سال از تعطیلی آن می‌گذرد، گفت: کارخانه لرد تولیدکننده لوازم‌خانگی بود.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان اظهار داشت: این کارخانه روزانه سه هزار پنکه رومیزی و ۱۵۰۰ عدد پنکه سقفی به بازار می‌فرستاد اما به تعطیلی رسید.

وی با بیان اینکه کارخانه کیوان همدان نیز زمانی ۸۰۰ تا ۹۰۰ کارگر داشت و حتی دوسوم کارگران آن دائمی بودند، افزود: مابقی نیروها نیز دارای قرارداد فصلی قانونی بودند و کارها به‌خوبی انجام می‌شد اما الآن وضعیت مناسبی ندارد.

شرکت‌های دولتی بخشی از اموال مردم هستند اما متأسفانه شواهد بیانگر آن است که واگذاری این شرکت‌ها نه‌تنها به تحقق اهداف تعیین‌شده ختم نشده بلکه به بیکاری بسیاری از کارگران، کاهش تولید و بستر سوءاستفاده برای متجاوزان به حقوق ملت نیز فراهم شده است. انتظار می‌رود مسئولان ذی‌ربط با مشارکت کارشناسان خبره اقتصاد و صنعت و همچنین اجرای درست قوانین و نظارت و بازرسی مناسب به مشکلات این حوزه بپردازند.

مهر