حسین شهرستانی عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه مدت ها است که با مطالعه بر روی تمامی حلقه‌های صنعت لوازم خانگی شاهد هستیم علی‌رغم تمام تلاش و گاها ازخودگذشتگی‌هایی که هر کدام از ارکان این صنعت در جایگاه خود انجام می‌دهند؛ باز هم صنعت لوازم خانگی بازدهی مطلوب و مورد انتظار را ندارد، هیچ‌یک از عناصر فعال از جایگاه خود رضایت نداشته و هر کدام در جایگاه خود مدعی فدایی شدن در این رویه هستند، اظهار داشت: وقتی پای درد دلشان می‌نشینی متوجه می‌شوی که هرکدام بطریقی محق بوده و مظلوم واقع شده‌اند.

وی با عنوان اینکه تولید کننده، توزیع کننده و مصرف کننده همگی ناراضی هستند و سیاستگذار به جای مدیریت صحیح با دخالت مستقیم در این زنجیره، خود قسمتی از این مشکلات شده است، افزود: تولید کننده زیر بار مِنّتِ انحصار، ناچار به قیمت گذاری اجباری از بدیهی‌ترین حقوقی که باید از آن برخوردار باشد که همان امنیت اقتصادی، ثبات در مقررات و روند تصمیم گیری‌های موثر بر تولید بوده است، نیستند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه تولید کننده باید در سایه حمایت واقعی سیاستگذار، امنیت اقتصادی و آرامش روانی فقط به فکر نوآوری و افزایش میزان کمی و کیفی محصولاتش باشد، بیان کرد: نه اینکه زیر بار مِنّتِ انحصارِ داده شده، تغییرات قیمت ارز و مولفه‌های تولید، محدودیت‌های حوزه انرژی، قیمت گذاری اجباری و لابه لای بخشنامه‌های ده‌ها ارگان ناظر، سردرگم باشد چرا که تولیدکننده ای که دغدغه‌اش فقط تولید باشد، بخوبی می‌تواند مشکلات ایجاد شده از شوک‌های خارجی را مدیریت کند اما موانع داخلی بیش از تحریم‌های خارجی، بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است.

شهرستانی با بیان اینکه مهمترین مانع تولید کشور نادیده گرفتن قیمت واقعی و قیمت ‌گذاری دستوری است، گفت: اگر قیمت‌ها بالا می‌روند، نشان دهنده آن است که در یک یا چند مرحله‌ از زنجیره دچار مشکل هستیم و نمی‌توان با فشار به تولیدکننده و قیمت‌گذاری اجباری روی محصول نهایی مشکل را مخفی کرد.

وی افزود: تولید کننده باید بتواند مواد اولیه‌ای که در ابتدای دوره مالی تامین کرده را به همراه سود فعالیت تولیدی در پایان دوره حفظ کند تا برای دوره‌های بعدی امکان تهیه مواد اولیه به همان مقدار را با هر میزان افزایش قیمت و تورمی داشته باشد به‌طور مثال اگر تولیدکننده در ابتدای سال مالی، مواد اولیه لازم برای تولید هزار دستگاه را در اختیار دارد، در پایان سال مالی پس از پرداخت هزینه‌ها و محاسبه سودِ دوره همچنان با هر میزان تورم، توان مالی جهت خرید همان هزار دستگاه را برای تولید در دوره جدید دارا باشد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی خاطرنشان کرد: تولیدکننده ناچار است افزایش قیمت مواد اولیه را روی قیمت تمام شده لحاظ کند و قیمت محصول نهایی را به نسبت افزایش مولفه‌های تأثیر گذار افزایش دهد، در غیر اینصورت توان تامین همان مقدار کالا را برای دور بعد تولید، از دست خواهد داد و به تدریج دچار تضعیف و آب شدن سرمایه به دلیل تورم خواهد شد؛ از طرفی افزایش خارج از ضابطه و ناگهانیِ سود تسهیلات بانکی، اجرای بدون هماهنگی و پیش‌بینی نشده سیاست‌های انقباضی بانک‌ها و جلوگیری ناگهانی از پرداخت تسهیلات و سرمایه ی در گردش، چرخه تولید را مختل می‌کند.

شهرستانی با اشاره به اینکه افزایش ‌های ناگهانی حقوق و دستمزد کارگری همه محاسبات و برنامه ریزی‌های کارفرما را بهم می‌ریزد و تولیدکننده ناچار به تعدیل نیرویی است که سالها صرف آموزش او شده، می‌شود، عنوان کرد: بیمه، بروکراسی‌های پیچیده اداری و مالیات نیز از جمله مشکلات فعالان حوزه تولید وصنعت لوازم خانگی است.

وی افزود: در کنار تمام این مشکلات، حس ناامیدی‌ای که هر ساله تولید کننده با ارزیابی عملکردش در پایان دوره و مقایسه حاصل زحماتش با افرادی که در گوشه ای نشسته‌اند و بدون دغدغه فقط به دلالی مواد اولیه، ارز، ملک و خودرو پرداخته‌اند به آن دچار می‌شود؛ بر این اساس نه تنها فعالان بخش تولید توان و انگیزه ماندن ندارند بلکه سرمایه گذاران جدید نیز ریسک سرمایه گذاری در این حوزه را نخواهند پذیرفت و قطعاً شاهد افول این صنعت خواهیم بود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بیان کرد: متأسفانه در سالهای اخیر بسیاری از فروشندگان لوازم خانگی علی رغم صبوری و در عین حال تلاشی که در مقابل مشکلاتی از قبیل محدودیت های کرونایی، کمبود کالا، مشکلات مالیاتی، ایجاد تکالیف جدید و هزینه ساز توسط سیاستگذار، سختگیری های سازمان‌های نظارتی، نا آرامی‌های مقطعی در جامعه، محقق نشدن وعده های حمایتی سیاستگذار، تمامیت خواهی تولیدکنندگان و نوسانات قیمت ارز و کالاها از تورم جا ماندند و قدرت مالی خود را از دست دادند.

شهرستانی اظهار داشت: افزایش ناگهانی و غیرمتعارف قیمت‌ ارز و کالاها در سالهای اخیر باعث آب شدن سرمایه بسیاری از کسبه شد و بسیاری از توزیع کنندگان در فاصله فروش کالا و خرید مجدد دیگر قادر به جایگزینی نبوده و از تورم جا ماندند، از طرف دیگر همین افزایش قیمت‌ها در محاسبه مالیات گریبانگیر کسبه شد؛ چرا که در بازار رقابتی فروشندگان قادر به افزایش سود خود نیستند در حالی که قیمت بالای کالاها باعث افزایش رقم گردش مالی شده و سازمان امور مالیاتی بدون توجه به این مطلب بر اساس تراکنش انجام شده، مالیات را محاسبه و دریافت می‌کند.

وی با اشاره به اینکه تمامیت خواهی برخی از تولیدکنندگان باعث عدم اعتماد و احساس امنیت توزیع کنندگان شده است و این بی‌اعتمادی بازار را رنج می‌دهد، اذعان کرد: یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار برای فروش کالای ایرانی، توزیع‌کننده یا فروشنده است که در بزنگاه تصمیم‌گیری می‌تواند تاثیر بسزایی بر خریدار داشته باشد و او را مجاب کند که کالای ایرانی بخرد و درنهایت، این کسبه هستند که می‌توانند یک برند را مطرح کنند، اعتبار ببخشند و اعتمادسازی کنند، اما متاسفانه اکثر تولیدکنندگان داخلی ما چنان منفعت‌طلبانه با بازار و بخش توزیع رفتار کرده‌اند که همکاران شریف من در سطح بازار، آینده روشنی را در کنار شرکت‌ها و تولیدکنندگان برای خودشان متصور نیستند، چراکه شاهد این موضوع هستند که هر چقدر شرکت‌های ایرانی بزرگ‌تر می‌شوند، سفره توزیع‌کنندگان را کوچکتر و در کار توزیع و فروش مویرگی و مستقیم به مصرف‌کننده مداخله می‌کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با بیان اینکه آنچه اهمیت دارد این است که دید و نگرش شرکت‌های تولیدی به بازار باید به‌عنوان شریک تجاری باشد؛ نه ابزار، اظهارکرد: این استفاده ابزاری باعث شده اعتماد بنکداران، توزیع کنندگان و فروشندگان به تولیدکنندگان کم شود و آینده‌ای را در کنار آنها برای خودشان متصور نباشند و در نهایت دود این بی اعتمادی به چشم کل این صنعت خواهد رفت.

شهرستانی با بیان اینکه سازمانهای نظارتی که می‌خواهند تمام مشکلاتی که در طول و عرض این صنعت پیش می‌آید را کف بازار حل کنند، گفت: در زمان التهاب قیمت، وقتی کارخانجات موفق نمی‌شوند که رسماً افزایش قیمت‌ داشته باشند، درصد سود بخش توزیع را به حداقل می‌رسانند تا بگویند لیست قیمت ها بالا نرفته و آنگاه با عرضه قطره چکانی و ایجاد بازار سیاه تمامی تقصیر ها و نظارت را متوجّه بازار می‌کنند و با استفاده از رسانه‌ها، بخش توزیع را مقصر جلوه می‌دهند اما باید این واقعیت را پذیرفت که با درنظر نگرفتن بخش توزیع، به عنوان پل ارتباطی میان مصرف کننده و تولید کننده، سیاست‌گذاری صنعت لوازم خانگی عقیم خواهد ماند.

وی با اشاره به اینکه مصرف کنندگانی که در حق انتخاب محدود شده‌اند در بسیاری از مواقع کالاهای تولید داخل با کیفیت قابل قبول اما متوسط را دریافت می‌کنند در حالیکه بهای کالایی با آخرین طراحی و تکنولوژی روز دنیا را می‌پردازند، عنوان کرد: متاسفانه ما در برندسازی و ارزش‌آفرینی برای برندها و کالاهای ایرانی آنچنان که باید موفق عمل نکرده‌ایم، باید توجه داشته باشیم که مجموعه عواملی وجود دارند که در کنار همدیگر می‌توانند مشتری را مجاب کند که چه کالایی را انتخاب کند که یکی از مهم‌ترین عوامل در کنار قیمت مناسب، کیفیت بالا، دسترسی راحت، ظاهر زیبا و خدمات پس از فروش، اعتمادی‌ست که مصرف‌کننده باید نسبت به برند یک کالا داشته باشد، اعتبار کالا در گروی اعتبار برند است و کالایی که پیشینه و اعتبار قویتری در اذهان داشته باشد با اقبال بیشتری مواجه خواهد شد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بیان کرد: هزینه هر نوع محدودیت در واردات و انحصاری که به تولید داده می‌شود را به طور مستقیم مصرف کننده پرداخت می‌کند و با این نوع سیاست ها حق انتخاب را از مصرف کننده می‌گیریم و این امر مستقیماً در کیفیت زندگی مردم موثر است.

شهرستانی با بیان اینکه سطح نظارت و مداخلات سیاستگذار باید به نحوی باشد که با مانع آفرینی برای تولیدکننده، به روند تولید ضرر نزند، خاطرنشان کرد: سیاست‌گذار باید برای حمایت واقعی از صنعت آستین بالا بزند، از خود گذشتگی کند و با صرف‌نظر از بعضی درآمدهای خود، هزینه‌ تولید را کاهش دهد، در غیر این صورت تولید کننده فقط در زیر سایه ی انحصار است که می‌تواند به بقای خود ادامه دهد و در بسیاری از مواقع قیمت تمام شده محصولاتش در مقابل محصولات خارجی توان رقابت ندارد و اگر این انحصار ها بدون برنامه‌ریزی برای ارتقاء تولید و بدون زمان مشخصی جهت پایان این انحصار باشد، شاید صنعت لوازم خانگی در عرض رشد داشته باشد ولی نهایتاً در مقایسه با پیشرفت تکنولوژی جهانی همچون صنعت خودرو دچار رخوت و نیازمند حمایت دائمی خواهد شد.

وی افزود: وظیفه دولت در چنین شرایطی تنظیم گری است؛ به طوریکه مطالبات بازار و مردم را از حیث کمیت و کیفیت کالا تنظیم کند و از تولید داخل نیز حمایت داشته باشد؛ تا جایی که تولید کننده داخلی خود را مکلف به ارتقای سطح کیفیت تولیدات خود و سطح تکنولوژی و دانش بداند و بتواند با کالاهای خارجی رقابت کند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در ادامه عنوان کرد: نبود توازن در حمایت از تولید و واردات باعث ایجاد تشنج و بی‌نظمی در بازار و خارج شدن آن از روال طبیعی می‌شود؛ مسیر حمایت از تولید لوازم خانگی داخلی را می‌توان با تعرفه واردات هدایت کرد. می‌توان با تغییر تعرفه ی واردات و نه ممنوعیت کامل، از یک سو امکان رقابت برای تولیدکننده داخلی و ارتقای کیفیت محصولات را فراهم آورد و از سوی دیگر حق انتخاب برای مصرف‌کننده ایجاد نمود.

وی گفت: اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند مدیریت و برنامه ریزی صحیح، علمی و بدور از احساسات هستیم و با پتانسیلی که بخش خصوصی در تولید صنعت لوازم خانگی دارد، نباید شرایطی ایجاد کنیم که‌ تولیدکننده مقابل توزیع‌کننده و توزیع‌کننده مقابل مصرف‌کننده قرار بگیرد.

بازار