رئیس انجمن لوازم خانگی با اعلام چالش های این صنعت، سرکوب نرخ ارز و محدودیت‌ های تامین ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ آلات و مواد اولیه را عوامل تضعیف رقابت تولیدکنندگان داخلی دانست.

علیرضا محمدی دانیالی رئیس هیات‌مدیره انجمن لوازم خانگی با بیان اینکه آمارها نشان دهنده رشد صنعت لوازم خانگی و توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری است اعلام کرد: سال ۹۸ حدود ۸ میلیون قطعه لوازم خانگی تولید می‌‌شد اما خوشبختانه اکنون به ۱۶ میلیون دستگاه در سال رسیده است.

او افزود:سال قبل رشد ۲۵ درصدی و در چهار ماه اول سال نیز رشد ۱۴درصدی برای صنعت ثبت شد اما با این وجود لوازم خانگی با مشکلات عدیده‌‌ای دست‌‌ و‌‌ پنجه نرم می‌کند.

به گفته او یکی از مهم‌ترین مشکلات قیمت‌گذاری دستوری است و هیچ‌کس نمی‌‌داند این روش از کدام تجربه موفق جهانی الگوبرداری شده است. این درحالی است که استراتژی صنعتی باید زیر سایه استراتژی کلان اقتصادی باشد اما قیمت‌گذاری دستوری منجر به نابودی صنعت و اقتصاد می‌شود.

محمدی دانیالی تاکید کرد: صنعت لوازم خانگی با مشکل تامین ارز تهیه مواد اولیه، تخصیص سهمیه ارزی و معطوف کردن آن به سهمیه دو تا سه سال گذشته و ملاک قرار دادن برگ سبز گمرکی هم مواجه است. دخالت دولت در کل اقتصاد و خصوصا قیمت‌گذاری باید به حداقل برسد. این الگو قطعا پاسخگو نخواهد بود و دارای اثرات منفی بسیاری است.

او ادامه داد: دخالت دولت در قیمت‌گذاری و سرکوب قیمت‌ها، هیچ کمکی به تولیدکننده، مصرف‌کننده و در نهایت اقتصاد ملی نکرده و نتیجه معکوس خواهد داشت. از طرف دیگر، مشکلات تامین قطعات و ماشین‌‌آلات را نیز باید به دیگر سختی‌‌ها در این بخش افزود. مجموع مشکلات نشات گرفته از سیاست‌‌های ضد توسعه بود که زمینه‌‌ساز توقف تولید در بسیاری از شرکت های اقتصادی خواهد شد.

رئیس انجمن لوازم خانگی تاکید کرد: باید تنش‌‌زدایی با کشورها را به صورت قدرتمند انجام داد تا منافع ملی را حفظ کرد. در شرایط فعلی اقتصاد ملی نمی‌تواند با این مشکلات نفس بکشد و رشد اقتصادی ۸‌ درصدی مدنظر محقق نخواهد شد. همچنین قاچاق و کالای تقلبی یکی از معضلات اصلی صنعت لوازم خانگی است اما خوشبختانه حرکت مطلوبی از سوی وزارت صنعت در این حوزه آغاز شده اما حذف کامل آن نیاز به عزم ملی دارد.

او افزود: متاسفانه دولت‌‌‌‌‌‌ها به دنبال آن هستند با سرکوب نرخ ارز، قیمت‌گذاری دستوری و آزادسازی واردات، رفاه کاذبی برای مردم ایجاد کنند. در حالی که تا مسائل اقتصاد کلان با روش‌های معقول و جهانی برطرف نشود، راهکارهای مقطعی در درازمدت نتیجه‌‌‌‌‌‌ای معکوس خواهد داشت. سرکوب نرخ ارز و محدودیت‌های شدید تامین ماشین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلات و مواد اولیه قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را تضعیف کرده و ابتدا باید مشکلات اقتصاد کلان حل شود تا صنایع رقابت‌‌‌‌‌‌پذیر داشت.