نائب رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چرا قیمت لوازم خانگی در بازار ثبات ندارد و دائم تغییر می کند، گفت: نبود نظارت از جمله مهمترین عوامل بی ثباتی قیمت هاست.

مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه لوازم خانگی براساس مصوبات سال 1397ستاد تنظیم بازار مشمول اولویت قیمت گذاری تثبیتی این سازمان نیستند، گفت: اما با توجه به اهمیت این اقلام در سبد خانوار این کالاها در اولویت نظارت و بازرسی سازمان حمایت و سازمان صنعت ،معدن و تجارت استانها قرارداشته و رصد و پایش مستمر آن در دستور کار حوزه های نظارتی است که البته این موضوع حداقل منجر به ایجاد ثبات در بازار در حوزه قیمت و تامین اقلام مهم لوازم خانگی در سال 1398 شده است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی گفت: پنج میلیارد ریال لوازم خانگی قاچاق با نشان بوش در اراک کشف و در این رابطه یک واحد صنفی متخلف مهر و موم شد.

مدیرکل نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات با بیان اینکه نیمی از لوازم خانگی مصرف شده در کشور قاچاق محسوب می‌شوند، گفت: در پرونده‌های ورودی به سازمان تعزیرات، موضوع قاچاق لوازم خانگی جزو سه ردیف نخست است و این نشان از حجم زیاد کالاهای قاچاق لوازم خانگی است که وارد کشور می‌شود.

بازار لوازم خانگی در حاشیه کم‌کاری سازمان حمایت به بازاری نابسامان تبدیل شده که تولید‌کنندگان، مصرف‌کنندگان و فروشندگان هیچ‌کدام از آن رضایتی ندارند.

هر چند گرانی‎ و تورم امروز مشکل سراسری در کشور است اما در بوشهر بدلیل دوری از مراکز تولید کالا و ساحلی بودن، این پدیده مضاعف است و شیوع ویروس کرونا نیز حیاط خلوتی شده تا سودجویان با یکه تازی در آن سفره‌های مردم را هر روز کوچکتر و اقشار ضعیف و کم درآمد نیز زیر فشار سنگین قرار گیرند و به ناچار ترک دیار کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان گفت: یک انبار احتکار لوازم خانگی در زنجان کشف شد.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: با خروج برندهای خارجی و اجرای قانون شناسه کالا آمار قاچاق لوازم خانگی در حال نزدیک شدن به صفر‌ درصد است.

بازار لوازم خانگی علاوه بر گرانی و نایابی برخی اقلام باید با بحران کرونا و پساکرونا نیز دست و پنجه نرم کند. هر چند بررسی‌های میدانی از بازار لوازم خانگی نشان می‌دهد برخی فروشندگان پیش از عادی شدن وضعیت، کالاهای موجود را تا 30 درصد گران کردند تا جبران تعطیلات ناخواسته و اجباری اسفند و فروردین ماه باشد.