عمده مواد اولیۀ مورد نیاز در صنایع لوازم خانگی شامل فولاد، پتروشیمی، مس و آلومینیوم می‌شود. بخش عظیمی از این مواد اولیه در داخل کشور تولید می‌شوند ولی استمرار تأمین آن‌ها نیازمند قیمت‌هایی عادلانه و البته مستلزم ساز و کاری در بورس است.

با این حال مسئله اصلی صنعت لوازم خانگی در سال 1402 مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری است. هم اکنون سازمان حمایت در راستای روند سالیان گذشته اقدام به ارسال نامه‌ای به واحدهای تولیدی کرده و دستور داده که قیمت‌ها باید به آنچه در ابتدای سال 1401 بود، بازگردانده شود. این موضوع با توجه به افزایش قیمت نهاده‌های مترتب بر تولید در سال 1401، موجب یک نوع عدم حاکمیت منطقی بر فضای تولید و محیط کسب و کار صنعت لوازم خانگی خواهد شد.

یک نکته در مورد قیمت‌ پایه در بورس

در بحث قیمت پایه در بورس کالا، یک اشتباه اساسی رخ داده است که قدمتی 7 ساله دارد. این گذاره نسبتاً صحیح است که قیمت فروش محصولات داخلی باید با قیمت های جهانی ارز هماهنگ باشد. اما اشتباه مورد اشاره در تعیین هفتگی و روزانه قیمت پایه رخ داده است.

قیمت‌ها در بورس کالا بر اساس مجلات بین‌المللی استخراج شده و سپس با یک نرخ دلاری برابر و ضرب می‌شود و آنگاه قیمت پایۀ ریالی برای شروع رقابت، انتخاب می‌شود. مجادله بر سر اینکه نرخ دلار چه میزان خواهد بود و موارد بالادستی و پایین دستی نیز از همین مرحله آغاز می‌شود.

اما راهکار حل این موضوع بسیار ساده است؛ باید قیمت پایه برای شروع رقابت، شامل قیمت نهایی معاملۀ قبل با افت و خیزی در حدود مثبت و منفی ده درصد باشد. اگر قیمت‌ جهانی دلار کاهشی بود، رقابت نیز منفی خواهد شد و بالعکس. همچنین اگر عرضه کمتر از تقاضا باشد، تسهیم باید بالسویه شود.

لازمۀ مهار تورم در واحدهای تولیدی

اگر از دو مورد بالا فاصله بگیریم، به نام‌گذاری امسال خواهیم رسید که عنوان «مهار تورم و رشد تولید» را بر خود دارد. تورم شاه‌بیت مشکلات کشور است و بر اساس اعلام مراجع رسمی در سال 1401 نرخ تورم بیش از 40 درصد بوده است. برخورد این موضوع با مسئله قیمت‌گذاری دستوری که ذکر آن در بالاتر رفت، امکان تعدیل قیمت‌ها را سلب کرده و در سال 1401 یک بن بست برای تولید وجود آورد.

این نکته را باید در نظر بگیریم که قطعاً وقتی نرخ تورم بالا می‌رود، نقدینگی نیز در جامعه افزون خواهد شد. واحدهای تولیدی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و میزان نیاز نقدینگی این واحدها نیز بالا خواهد رفت؛ اما در چنین وضعیتی راه کار چیست؟ بانک‌ها باید سیاست‌های انقباضی را کنار گذاشته و تسهیلات ریالی در اختیار واحدهای صنعتی قرار دهند تا این واحدها نیز متناسب با تورم بیش از چهل درصدی و افزایش نیاز نقدینگی حاصل از آن تولید داشته باشند، در غیر این صورت قطعاً نمی‌توان افزایش تولید را متصور بود.

پیش‌نیازهای صادرات بلندمدت

اما حال که از سیاست‌گذاری مواد اولیه و قیمت برای سال 1402 صحبت شد، بد نیست نگاهی نیز به جایگاه توانمندی‌های تولیدی و صادراتی صنعتگران لوازم خانگی بیندازیم. صنعتگران لوازم خانگی همین حالا نیز توانایی صادراتی سالانه 400 میلیون دلاری را اثبات کرده‌اند، اما برای افزایش این میزان، مشکلاتی وجود دارد که در بندهای پیشین مورد بحث قرار گرفت. البته این نکته را هم باید اضافه کرد که بحث صادرات، به تعاملات منطقه‌ای ما و حمایت‌های جدی دولت، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت و گمرک مرتبط است و باید حمایتی تمام و کمال از آن صورت بگیرد.

البته ناگفته نماند که نبود شبکه‌های بانکی و مجرای صحیح انتقال پول، صادرات را تحت شعاع قرار می‌دهد. در اینجا لازم است که یک بار دیگر بحث عدم اطمینان از تأمین مواد اولیه را مطرح کنیم؛ تولیدکنندگان همواره در انعقاد قراردادهای صادراتی احتیاط می‌کنند زیرا در موضوع عقد این قراردادها بحث حثیت کشور، واحدهای صنعتی و به طور کلی صنعت کشور مطرح است. بنابراین اگر واحد تولیدی از تأمین مواد اولیۀ خود مطمئن نباشد، امکان ورود به عقد قراردادهای صادراتی بلندمدت را بالأجبار نخواهد داشت.

رسالت انجمن صنایع لوازم خانگی ایران برای سال 1402

در پایان باید به رسالت و برنامه انجمن در سال 1402 نگاهی داشته باشیم. تلاش انجمن کماکان بر رفع مشکلات و موانع ایجاد شده بر سر راه تولید متمرکز خواهد بود. این رسالت، چه از طریق برگزاری نمایشگاه -که ابزار صادراتی است - و چه از طریق دفاع از کیان انجمن و حقوق اعضا در دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط صورت خواهد گرفت. علاوه بر این‌ها انجمن از طریق کمیسیون‌های تخصصی و جلسات هیأت مدیره که جدول زمان بندی آن برای سال 1402 تدوین و آماده شده است، در راستای کمک به اعضا و تحقق برنامه‌ها گام برخواهد داشت.