به گزارش دنیای لوازم خانگی، برای پیگیری دو موضوع مهم با رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی به گفتگو پرداختیم: طرح شناسه‌دار شدن لوازم‌خانگی داخلی و تاثیرات احتمالی آن و نیز وضعیت قیمت‌ها در آستانه سال جدید.

طرح شناسه‌دار شدن کالای ایرانی بعد از حدود سه سال بحث و گمانه‌زنی ۱۵ بهمن‌ماه به اجرا گذاشته می‌شود.

طرح شناسه دار شدن کالا که مشمول ۱۰ محصول می‌شود، طرحی است که توسط دولت تصویب شد. اهدف از اجرای این طرح پایان دادن یا حداقل، کاهش قابل‌توجه قاچاق لوازم‌خانگی است. آیا اجرای این طرح روی قیمت نهایی محصولات تولیدکنندگان تاثیر خواهد گذاشت؟

مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لازم خانگی در پاسخ این سوال اظهار داشت: با اجرای طرح شناسه دار شدن کالا از ۱۶ بهمن در کشور جلوی واردات کالای قاچاق به کشور تا حد زیادی گرفته می‌شود. حدود ۸۰ درصد از تولیدکنندگان در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند. باید دانست که بابت طرح شناسه کالا هیچ هزینه‌ای از تولیدکنندگان اخذ نمی‌شود، بنابراین باعث افزایش قیمت‌ها نخواهد شد. البته موضوعاتی مثل افزایش حقوق و دستمزدها می‌توانند منجر به افزایش قیمت‌ها شوند اما این امر منوط به ارائه مستندات لازم و تائید نهایی است. اگر دولت همکاری کند تا قبل از سال جدید افزایش قیمتی نخواهیم نداشت.

وی در تشریح بیشتر این موضوع اظهار داشت: هزینه‌هایی مثل افزایش حقوق نیرو اجتناب‌ناپذیر است اما مواردی مثل اختصاص ارز نیمایی و نیز گران نشدن ورقه‌های فولادی توسط تولیدکنندگانی مثل فولاد مبارکه؛ در دست خود دولت است. کارخانه‌ای که قصد تغییر قیمت‌ دارد باید دلایل، مدارک و مستندات خود را به‌صورت کتبی برای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بفرستد تا بعد از بررسی و احتمالاً موافقت این سازمان، قیمت جدید در سامانه ۱۲۴ ثبت شود. به‌هرحال همان‌طور که گفتم فکر نمی‌کنم که قبل از سال جدید شاهد افزایش قیمت باشیم. پیشنهاد افزایش قیمت در دو ماه مانده به سال جدید بعید است مورد موافقت سازمان حمایت قرار بگیرد. تولیدکنندگان هم ریسک نمی‌کنند.

گسترش نیوز