صنعت لوازم خانگی با مشکلاتی مانند بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه، جزیره‌‌‌ای عمل کردن نهادهای متولی و دیده نشدن زنجیره کامل در این صنعت مواجه است. عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی، معتقد است راه برون‌رفت از مشکلات صنعت لوازم خانگی، یک نقشه راهبردی و اصولی در صنعت لوازم خانگی است. اگر نقشه راه و برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای این صنعت وجود داشته باشد، تکلیف بسیاری از موضوعات مانند آزادسازی واردات و… مشخص خواهد شد.

راهکار برون‌رفت از مشکلات

یک نقشه راهبردی و اصولی در صنعت لوازم خانگی موردنیاز است تا بدانیم قرار است چه اتفاقی در این صنعت بیفتد. اگر نقشه راه و برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت برای این صنعت وجود داشته باشد، تکلیف بسیاری از موضوعات مانند آزادسازی واردات و… مشخص خواهد شد. به علت اینکه این نقشه راه وجود ندارد، نتیجه این شده که هر نهادی برای خود بخشنامه‌‌‌های خلق‌‌‌الساعه و بر اساس سیاست‌‌‌های در لحظه صادر می‌کند.

عباس ابهری، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با اعلام این مطلب گفت: قانون اساسی، مرجع قانون کشور محسوب می‌شود. هر قانون دیگری که به صورت فرعی و جنبی در مجلس تصمیم بر تصویب آن گرفته می‌شود، با قانون اساسی و شرع اسلام‌ سنجیده می‌شود. بنابراین باید یک برنامه راهبردی و مدون برای صنعت وجود داشته باشد که در آن زنجیره کامل دیده شده و تکلیف قطعه‌ساز، تولیدکننده، مونتاژکار، بازرگان و تاجر، واسطه، فروشنده، شبکه فروش و فروشگاه‌‌‌های زنجیره‌‌‌ای و امثالهم در آن مشخص شود.

وی افزود: تدوین نقشه راهبردی نیاز صنعت لوازم خانگی است. باید در صنعت لوازم خانگی به دنبال افزایش مقیاس تولید باشیم. صنایع زمانی توسعه پیدا می‌کنند که تیراژ تولید را افزایش دهند. در آن صورت توسعه شکل گرفته، زیرساخت ایجاد شده و سرمایه‌گذار اعتماد کرده و ورود می‌کند تا به عنوان موتور محرک کشور صنعت رونق یابد.

نظام قیمت‌گذاری تولیدکننده را به کاهش قیمت تمام‌شده ترغیب کند

اساسا شرایط و نحوه قیمت‌گذاری فعلی دارای ایراداتی است؛ سازمان حمایت و باقی مراجع تصمیم‌گیر از تولیدکننده می‌خواهند که اسناد و‌‌‌ مدارک لازم بابت قیمت تمام‌شده را ارائه دهد. بر این اساس تولیدکننده به همراه یک سود منطقی می‌تواند کالای خود را عرضه کند.

این فعال صنعتی و تولیدکننده لوازم خانگی با اعلام این مطلب گفت: قیمت تمام‌شده یک شرکت بر اساس هزینه سرمایه‌گذاری، عمق ساخت داخل، نحوه و میزان خرید و دیگر سرفصل‌‌‌های تولید و مدل اقتصادی اداره واحد خود، یک قیمت تمام‌شده بابت تولید محصول دارد. ممکن است شرکت دیگر که این مدیریت را نداشته، حجم تولید آن کوچک‌تر بوده و هزینه سربار آن بیشتر باشد، طبیعتا قیمت تمام‌شده بیشتری نیز داشته باشد.

ابهری افزود: نکته‌‌‌ای که وجود دارد این است که نظام قیمت‌گذاری در دنیا بر اساس نیاز مشتری و کیفیت کالا بوده و قیمت بر اساس عرضه و تقاضای بازار تعیین می‌شود، اما شرایط قیمت‌گذاری در کشور به گونه‌‌‌ای است که تولیدکننده هیچ تلاش و لزومی در جهت پایین آمدن قیمت تمام‌شده حس نمی‌‌‌کند.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی درباره دلایل این موضوع گفت: سیستم قیمت‌گذاری در کشور بر اساس cost plus (قیمت تمام‌شده به علاوه سود متعارف) است. متاسفانه در این شیوه قیمت‌گذاری، بخشی که تولیدکننده توانسته به دلیل بهره‌‌‌وری، کاهش هزینه دهد در حاشیه سود دیده نمی‌شود. به همین دلیل این روش قیمت‌گذاری غلط است. باید نظام قیمت‌گذاری به سمتی رود که تولیدکننده را به کاهش قیمت تمام‌شده ترغیب کند در حالی که هر‌چه قیمت تمام‌شده کاهش یافت، بتواند حاشیه سود خود را در بازار در منطقه امن نگه داشته تا امکان رقابت بیشتر داشته باشد.

وی افزود: اگر نظام قیمت‌گذاری اصلاح شود، مشکل قیمت‌گذاری دستوری نیز برطرف می‌شود. قیمت‌گذاری دستوری روی کالای اساسی معنی پیدا می‌کند؛ یعنی قیمت کالاهایی مانند فولاد و مواد پتروشیمی که به عنوان کالای مواد اولیه بوده باید کنترل شوند. همچنین حاکمیت و دولت باید روی قیمت‌گذاری کالاهای اساسی که مستقیما با معیشت مردم مرتبط بوده، ورود پیدا کند. کالاهایی مانند لوازم خانگی نیاز شماره اول سبد خانواده نیستند که راجع به قیمت‌گذاری آن به شیوه دستوری تصمیم‌گیری شود.

ابهری با اشاره به نگه داشته شدن فنر قیمتی محصولات لوازم خانگی گفت: حدود یک سال و نیم تا دو سال است که شرکت‌های تولیدکننده لوازم خانگی از سرکوب قیمتی محصولات تولیدی خود شکایت دارند و دلیل آن این است که به مستندات ارائه‌شده توسط شرکت‌ها به موقع رسیدگی نمی‌شود.

افزایش مدت زمان تخصیص ارز

تخصیص ارز با مشکلاتی مواجه است؛ یکی از مشکلات این است که کشور در شرایط جنگ اقتصادی نابرابر به واسطه تحریم‌‌‌ها قرار دارد و تبادل مالی و کالا با دنیا روان انجام نمی‌شود. در این شرایط محدودیت، قطعا منابع ارزی که برای کشور از محل صادرات منابع نفتی و غیرنفتی ایحاد می‌شود، دچار عدم‌توازن شده است. این صنعتگر حوزه لوازم خانگی با اعلام این مطلب گفت: زمانی که منابع ارزی در کشور محدود است به ناچار باید مدیریت منابع و تخصیص انجام شود. اتفاقی که در این مدیریت تخصیص مشکل پیش آورده این است که با بخشنامه بانک مرکزی مواجه شدیم که زمان تخصیص‌‌‌ها را تغییر داد. اتفاق دیگری که افتاد این است که یکسری از تخصیص‌‌‌ها لغو شدند.

وی افزود: به عبارتی تولیدکننده ثبت‌سفارش انجام داد و تاییدیه نیز از وزارت صمت گرفته، اما سفارش وی در صف تخصیص لغو شده است. تولیدکنندگان‌‌‌ زمانی که مشاهده کردند که این رفتار از طرف بانک مرکزی شکل گرفت، برای اینکه خود را در حاشیه امن قرار دهند، تعداد ثبت‌سفارش‌‌‌های خود را بیش از آنچه واقعیت بود، ثبت کردند. این موضوع یک پالس نیاز کاذب از طرف سیستم تولید به بانک مرکزی بود.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی درباره عواقب این موضوع گفت: بانک مرکزی از سال گذشته با افزایش حجم تقاضا در تخصیص انقباضی‌تر عمل کرد و مدت زمان تخصیص را افزایش داد. امسال با صدور بخشنامه جدید، اوضاع بدتر شد. دو عامل کنار یکدیگر شامل کمبود منابع ارزی و هجوم ثبت‌سفارش غیرواقعی به بانک مرکزی، عملا سر‌رشته مدیریت این موضوع را از بین برده است. البته اخیرا تخصیص ارز با سرعت بیشتری در حال انجام است که باز معادلات شرکت‌ها را در تامین منابع ریالی برای خرید ارز به‌هم ریخته و عملا با ابطال تخصیص روبه‌‌‌رو می‌‌‌شویم چون تصور این بوده که تخصیص مذکور دو ماه آینده تایید شده، ولی به یک‌باره کمتر از 10 روز تایید می‌شود حال اینکه در جریان نقدینگی شرکت، این مبلغ هنوز تامین نشده است.

واردات کنترل‌نشده به بی‌‌‌انگیزگی تولیدکننده منجر می‌شود

این عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی درباره موضوع آزادسازی واردات محصولات لوازم خانگی گفت: موضوع واردات باید شکل گیرد، اما در شرایط فعلی، زمان مناسبی برای آزادسازی آن نیست. امروز صنعت لوازم خانگی کشور در مرحله‌ای است که اگر واردات به صورت غیر‌کنترل‌شده اتفاق بیفتد، بنیاد هرآنچه تا به امروز صنعتگر داخلی انجام داده را از بین خواهد برد و باعث توقف رشد و توسعه و گسسته شدن زنجیره‌‌‌های تولید و رشد کشور می‌شود و در نهایت سرخوردگی تولیدکننده را در پی خواهد داشت.

وی افزود: تولیدکنندگان واقعی، به ممنوعیت دائمی واردات اعتقاد ندارند. واردات و استفاده از کالایی که در جغرافیای دیگری تولید شده، جزء لاینفکی از اقتصاد در سراسر دنیاست. اما کشورها در کنار آن، برای حمایت از صنایع داخلی خودشان، یکسری تمهیدات و تصمیمات اخذ می‌کنند. این تمهیدات شامل حمایت واقعی از تولیدکننده داخلی نظیر واگذاری امکانات تولیدی، زمین مناسب، انرژی پایدار و ارزان‌قیمت، اصلاح تعرفه واردات برای کالای مشابه، حمایت در تامین سرمایه در گردش و هرآنچه یک تولیدکننده خارجی در شرایط یکسان از آن بهره‌‌‌مند است، خواهد بود.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی درباره تعرفه‌‌‌گذاری روی کالاهای وارداتی گفت: این تعرفه به گونه‌‌‌ای است که زمانی که میزان رقابت کالای وارد‌شده با کالای تولید‌شده در داخل به حدی تفاوت داشته باشد که تولیدکننده داخلی بتواند، در یک رقابت سالم کالای خود را در بازار به فروش برساند. بعضی از کشورها سیاستگذاری تعرفه‌‌‌ای اتخاذ نکرده بلکه سیاست منع واردات را اتخاذ می‌کنند، مانند موردی که در حال حاضر در کشور اتفاق افتاده است، ولی فقط منع واردات کفایت نمی‌‌‌کند. بلکه باید دید از تولید‌‌‌کننده خارجی در کشورش چه حمایت‌‌‌های دیگری می‌شود؛ که در ایران ما به آنها توجه نمی‌‌‌کنیم.

وی درباره لزوم جلوگیری از انحصار گفت: بازار دنیا، بازار رقابت است. بر اساس پروتکل‌‌‌های اقتصاد بین‌الملل، اگر فردی کالایی را عرضه کند که ایجاد انحصار کند، از فعالیت انحصاری وی ممانعت می‌شود. انحصار‌طلبی تولید در کشور، یکی از معضلات فرهنگ تولیدی است. به این صورت که برخی تولیدکنندگان در صنعت تولید فولاد، خودرو‌‌‌سازی، پتروشیمی و لوازم خانگی به دنبال ایجاد انحصار هستند. در صورتی که در دنیا مثلا شرکت‌های خودروسازی، سهام‌‌‌ یکدیگر را خریداری کرده‌‌‌اند و تکنولوژی روز را در بخش‌‌‌های تحقیق و توسعه با هم به اشتراک می‌‌‌گذارند.

ابهری با اشاره به حمایت اندک از تولید گفت: امروز تنها حمایتی که از تولید‌‌‌کننده لوازم خانگی شده این است که واردات کالای ساخته‌شده ممنوع شده است. به موازات ممنوعیت واردات، اما جلوی قاچاق کالا گرفته نشده است. حدود 30 تا 35‌درصد تقاضای بازار کشور در بخش لوازم خانگی به‌‌‌رغم وجود توان تولیدکننده داخلی، متاسفانه به وسیله کالای قاچاق تامین می‌شود. این در حالی است که تولیدکننده از مزیت دولتی خاصی استفاده نمی‌‌‌کند. حتی سود وام بانکی که به تولیدکننده تعلق می‌گیرد نیز با سود سایر وام‌‌‌های اشخاص یکسان است.

وی افزود: تولیدکنندگان تمام مواد اولیه خود را نیز به قیمت دولتی دریافت نمی‌‌‌کنند و باید تنها مواد اولیه موردنیاز را از بورس‌کالا دریافت کنند و بقیه را از بازار آزاد خریداری کنند. تولیدکنندگان مواد اولیه تولید‌شده در کشور را باید به قیمت غیررقابتی خریداری کنند و بعد توقع این است که تولیدکننده داخلی با تولیدکننده بین‌المللی رقابت داشته باشد. این در حالی است که تولیدکننده بین‌المللی از همه جهت توسط دولت خودش حمایت می‌شود. به این صورت که هزینه‌‌‌های صادراتی و بازاریابی آنها توسط دولت پرداخت می‌شود یا در بعضی از شرکت‌ها در رشته‌‌‌های تولیدی دیگر به ازای تاسیس هر برند‌شاپ در کشور دیگر، دولت آنها تمام هزینه‌‌‌ها را پرداخت می‌کند. تولیدکننده داخلی مواد اولیه موردنیاز را با ارز بازار آزاد تامین کرده و بعد از صادرات باید ارز صادراتی خود را با قیمت ارز نیمایی به دولت تحویل دهد.

این کارشناس صنعت لوازم خانگی درباره کاهش توانایی تولیدکنندگان گفت: به علت عدم‌حمایت کافی و عدم‌توانایی عرضه و فروش کالا، تولیدکنندگان لوازم خانگی کالای خود را به صورت بلندمدت فروخته و سرمایه خود را درگیر می‌کنند تا بتوانند چراغ کارخانه خود را روشن نگه دارند. هیچ‌گونه تحریک تقاضای بازار از جانب دولت صورت نگرفته است. تحریک تقاضا یعنی بانک‌ها به جای بنگاه‌‌‌داری، تسهیلات ارزان‌قیمت را به صنعتگر شناسنامه‌دار بدهند. امروز هزینه مالی هر نوع تسهیلات دریافتی از بانک به طور متوسط بالای ۳۵‌درصد است.

در نهایت امیدوارم با اتحاد و تجمیع اتحادیه‌‌‌ها و انجمن‌‌‌های فعال در این صنعت، بتوانیم صدای واحد و رساتری را به گوش دولت و حاکمیت برسانیم و یقین دارم در اثر این حرکت، برنامه‌‌‌های تولید و نیاز بازار و توانمندی واحدها نیز دقیق‌‌‌تر رصد شده و در برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های خرید و توسعه بازار نیز می‌توان بهره‌‌‌ورتر و هوشمندانه‌‌‌تر اقدام کرد. یقین دارم تجمیع منجر به این خواهد شد تا هزینه‌‌‌های موازی واحدها، متمرکز شده و خدمات و قیمت تمام‌شده کاهش چشمگیری پیدا کند.

دنیای اقتصاد