به گزارش دنیای لوازم خانگی، نامگذاری سال 98 به رونق تولید، حکایت از تدبیر و دوراندیشی رهبری در حفظ آرمان های انقلاب در زمینه پرهیز از وابستگی های اقتصادی به قدرتهای غربی دارد، چه آنکه توسعه تولید ملی شاه کلید عبور از بحران های ایجاد شده خواهد بود.

دولت «تدبیر و امید» در راستای منویات رهبر معظم انقلاب، تحقق شعار رونق تولید را سرفصل برنامه ها و اهداف امسال خود قرار داده و برهمین اساس تولید بیشتر، با کمیت بالاتر و کیفیت بهتر تمرکز اصلی در حوزه های مختلف اقتصاد کشور در سال جاری خواهد بود.

ارگان ها و نهادهای مرتبط با تولید و فضای کسب و کار در کشور نیز در تلاش هستند تا با برنامه ریزی در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در همین مسیر گام بردارند.

وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت به عنوان یکی از محورهای اساسی و مهم در رونق تولید، برنامه های متنوعی را برای تحقق اهداف تعیین شده در هفت محور اصلی پیش بینی کرده که البته موفقیت در آن مستلزم تحقق برخی الزامات در حوزه های فرابخشی از جمله ایجاد هماهنگی و انسجام در برنامه سایر دستگاه ها و وزارتخانه های مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت در راستای رونق تولید،‌ ثبات سیاست های ارزی، تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز در این بخش ها، اعمال اصلاحات مالیاتی و افزایش سرمایه صندوق های حمایتی است.

بهبود فضای کسب و کار مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت، حمایت از ساخت داخل، توسعه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژکاری به نوآوری، مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، توسعه صادرات غیر نفتی، توسعه معادن و صنایع معدنی و تأمین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری محورهای برنامه‏های رونق تولید در سطح سیاست‏های صنعتی، تجاری و فناوری در سال 98 است.

نگاهی به اعداد و ارقام مربوط به ارزش افزوده در بخش صنعت نشان می دهد این بخش در سال های اخیر رشد قابل قبولی داشته است. اوج توسعه در این بخش در سال 93 با حدود 6 درصد افزایش نسبت به قیمت ثابت سال 90 به ثبت رسیده است. اما با آغاز تحریم های کشورهای غربی در سال گذشته و افت ناگهانی تولید در حوزه های مختلف صنعت، ارزش افزوده این بخش روند نزولی پیدا کرد و تا منفی 2.5 درصد کاهش یافت. وزارت صنعت برای برون رفت از این شرایط و به منظور جلوگیری از تعمیق رکود در بخش صنعت برنامه هایی را برای اجرا در سال 98 تدوین کرده است.

بخش معدن نیز شرایط مشابهی را تجربه کرده است. رشدهای کند و کاهنده در این بخش در سال های اخیر، برنامه ریزی برای جلوگیری از تعمیم این روند را ضروری می کند. بیشترین رقم رشد ارزش افزوده بخش معدن در سال 94 با حدود 36 درصد نسبت به قیمت ثابت سال 90 به ثبت رسیده اما از سال های پس از آن روند نزولی داشته است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در نیمه نخست سال گذشته حدود سه درصد بوده است.

تشکیل سرمایه ناخالص به قیمت های ثابت سال 90 نیز از جمله شاخص های اندازه گیری شده در حوزه فعالیت های وزارت صنعت است.

رشد کند و پرنوسان در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، سرمایه در ماشین آلات و سرمایه در ساختمان در سال های اخیر، برنامه ریزی برای جذب منابع بیشتر و ظرفیت سازی های جدید را اجتناب ناپذیر کرده است. برهمین اساس وزارت صنعت در سال جاری برنامه های متنوعی برای تحقق اهداف این بخش تدوین کرده است.

در همین پیوند، ظرفیت و شمارگان تولید در برخی از محصولات منتخب صنعتی و معدنی در سال گذشته کاهش قابل توجهی یافته است. خودرو، پتروشیمی، یخچال و فریزر، تلویزیون، ماشین لباسشویی، فولاد خام، محصولات فولادی و سیمان از جمله محصولات مهم و دارای مزیت اقتصادی هستند که ظرفیت تولید آنها در سال گذشته کاهش یافته است. در این بخش ها در سال های گذشته ظرفیت سازی های بالایی انجام شده و وزارت صنعت درصدد است تا در امسال با رونق دهی به خطوط تولید، از این ظرفیت ها حداکثر بهره برداری را انجام دهد. صنایع یادشده از رشته فعالیت های دارای مزیت و دارای سهم بالا در اشتغال و ارزش افزوده هستند.

اراده حاکمیت، عوامل اقتصاد کلان، سیاست های صنعت،‌ معدنی و تجاری، محیط صنعتی و زنجیره تامین و مدیریت بنگاه های اقتصادی عوامل کلیدی و مهم در مسیر دستیابی به هدف رونق تولید است. با همراستا شدن این عوامل و هم افزایی میان آنها می توان شرایط کسب و کار را بهبود بخشید و رونق تولید را محقق کرد.

افزایش ارزش افزوده در بخش های مختلف صنعت، معدن و تجارت، افزایش اشتغال و افزایش صادرات و گسترش حضور در بازارهای جهانی از جمله نتایج و برکات ایجاد رونق در تولید است. رونق تولید می تواند به عنوان منشا توسعه بسیاری از شاخص های اقتصادی کشور قلمداد شود.

مهمترین و اساسی ترین اقدام که در راستای تحقق اهداف سیاست اقتصاد مقاومتی، ‌رونق یافتن تولید و تکیه بر تولیدات داخلی تامین نقدینگی و سرمایه در گردش برای بنگاه های بزرگ و کوچک اقتصادی در کشور است. در ماه های اخیر به دلیل مشکلات در تامین قطعات و یا مواد اولیه، به دلیل نوسانات نرخ ارز و کمبود نقدینگی بسیاری از کارخانه های کوچک تولیدی به حالت تعطیل درآمدند و کارگران و کارکنان این واحدها تعدیل شدند، این موضوع علاوه بر کاهش تولید، مشکلات و معضلات اجتماعی مانند بیکاری جوانان را در پی داشته است.

بر همین اساس ایجاد ثبات نسبی در سیاست های اقتصادی دولت با تاکید بر سیاست های ارزی،‌ ارائه تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از جمله اقدام های موثر در مسیر رونق تولید خواهد بود.

همچنین به منظور اجرای برنامه های پیش بینی شده از سوی وزارت صنعت، لازم است تا برنامه سایر دستگاه های مرتبط از جمله سازمان برنامه و بانک مرکزی و سایر وزارتخانه ها مانند امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، مسکن، راه و شهرسازی با هماهنگی با این وزارتخانه و در راستای رونق تولید باشد.

به نظر می رسد مهمترین عامل در ایجاد شرایط یکنواخت و ثابت در حوزه تولید صنعت،‌ ایجاد ثبات نسبی در سیاست های اقتصادی دولت و بویژه ثبات در سیاست های ارزی است. در این صورت کارفرمایان و تولیدکنندگان می توانند تصویر روشنی از آینده و پیش بینی های لازم برای تامین و تولید پیش روی داشته باشند.

در همین پیوند، طبق اصل 138 قانون اساسی درخصوص مقررات مخل رونق تولید با تاکید بر آیین نامه های قانون رفع موانع تولید، ضروری است تا اختیار لازم از سوی هیات دولت به وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت تفویض شود تا ضمن شناسایی موانع، رونق در تولید با تمرکز و اراده بیشتری انجام شود.

تامین ارز مواد اولیه،‌ تجهیزات و ماشین آلات وارداتی مورد نیاز خطوط تولید نیز از دیگر دغدغه های موجود در مسیر رونق تولید است. درحال حاضر برخی از خطوط تولید از تجهیزات مدرن و به روز بی بهره هستند و همین موضوع سبب کاهش یا توقف خطوط تولید شده است. بر همین اساس لازم است تا با تامین ارز نسبت به خرید ماشین آلات و تجهیزات وارداتی اقدام شود.

ایجاد امکان استفاده از واردات بدون انتقال ارز و افزایش سرمایه صندوق های حمایتی و بیمه ای نیز از دیگر حمایت های مالی و تسهیلاتی است که می تواند در مسیر رونق تولید راهگشا باشد.

افزایش سهم تسهیلات بانکی بخش صنعت و معدن به 40 درصد که در قانون برنامه ششم به صراحت عنوان شده، نیز به عنوان یکی از راه حل های تامین تسهیلات بخش صنعت و معدن مطرح است. با ارائه این تسهیلات مشکل کمبود نقدینگی بسیاری از واحدها و بنگاه های تولیدی به عنوان یکی از موانع رونق تولید از میان برداشته خواهد شد.

افزایش مدت زمان پرداخت بدهی مالیاتی در شرایطی که واحدهای تولیدکننده توان تامین نقدینگی خود را ندارند نیز برای برون رفت از تنگناهای فعلی تولید راهگشا است. در شرایطی که تولیدکننده توان تامین منابع مالی مورد نیاز تولید را ندارد، توان پرداخت مالیات را نیز نخواهد داشت.

با توجه به افزایش قیمت نهاده های تولید و قیمت تمام شده محصول در بخش های مختلف تولید، تحریک و ایجاد تقاضا در بازار از طریق کارت خرید اعتباری به مصرف کنندگان برای خرید کالاهای مصرفی بادوام می تواند سبب حفظ و افزایش تقاضا و رونق در بازار شود.

با اجرای رویکردهای پیش بینی شده توسط وزارت صنعت و تحقق اهداف ترسیم شده در سه بخش صنعت،‌ معدن و تجارت با وجود وجود محدودیت های بین المللی آینده، بطور حتم آینده روشنی در انتظار اقتصاد کشور خواهد بود.

ایرنا