تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با شرکت‌های خارجی را ندارند؛ چرا که وضعیت تأمین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز چالش جدی در تأمین مالی و فروش صنایع ایجاد کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده واردات لوازم خانگی صرفا برای محصولاتی آزاد می‌شود که در کشور تولید نمی‌شوند.
مدتی است که درهای گمرک کشورمان به روی هر گونه محصول خارجی بسته شده و لوازم خانگی یکی از اقلامی است که دیگر به ایران وارد نمی‌شود. ماجرای ممنوعیت ورود هرگونه کالای خانگی به ایران از سال ۹۷ و در پی محدودیت‌های ارزی به‌وجود آمد و تا امروز که در آستانه آغاز سال ۱۴۰۳ هستیم، ادامه داشته است.
واردات لوازم خانگی با اما و اگر!
البته شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات لوازم خانگی به کشور را تا پایان سال ۱۴۰۰ و به دنبال حمایت از تولیدکنندگان داخلی ممنوع کردند؛ اما همان‌طور که ملاحظه می‌کنید، ادامه ممنوعیت‌ها همچنان تمدید شده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از پایان ۱۴۰۰ اعلام کرد که تولیدکنندگان داخلی حدود ۱۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و بزرگ هستند که به‌تنهایی و بدون نیاز به خارج از کشور می‌توانند نیاز بازار را رفع کنند و از لغو شدن ممنوعیت واردات به شدت وحشت دارند.
پس از تمدید محدودیت‌ها پای قاچاقچیان لوازم خانگی به کشور باز شد و نمونه‌های تقلبی محصولات خارجی در بازار توزیع شدند. حالا مشتریان مانده‌اند با لوازمی که نه ضمانت‌نامه دارند و نه مشخص است قطعات آنها از کجا آمده و آیا اصل هستند یا فرع! در حال حاضر زمزمه‌هایی مبنی بر آزادسازی واردات لوازم خانگی شنیده می‌شود که این خبر را در ادامه پیگیری خواهیم کرد.
آیا ممنوعیت واردات لوازم خانگی در ۱۴۰۳ لغو می‌شود؟
به‌گفته محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت، با هم‌نظری تولیدکنندگان بررسی‌ها در خصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیازهای داخلی را تأمین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است. او همچنین در ادامه افزود:
اصل کلی این است که اگر کالایی در داخل به حد کافی و با کیفیت مناسب تولید شود، دلیلی ندارد که با قیمت بالاتر و در این شرایط ارزی آن را وارد کنیم؛ مگر این‌که کیفیت متفاوتی داشته باشد. با این اوصاف اگر واردات لوازم خانگی آزاد شود، به‌صورت محدود خواهد بود.
از ممنوعیت واردات کالای خانگی چه کسی سود می‌برد؟
وقتی پای ممنوعیت واردات لوازم خانگی به میان آمد، وزارت صمت و سایر ارگان‌ها علت عمده اعمال محدودیت را حمایت از تولید داخل و توانمندسازی صنعت لوازم خانگی عنوان کردند. آنهایی که موافق این طرح هستند، بر این باورند که بازار کالای خانگی هیچ‌گاه انحصاری نخواهد شد؛ زیرا تولیدکنندگان زیادی در بازار وجود دارند.
علاوه بر این، تولیدکنندگان داخلی توان رقابت با شرکت‌های خارجی را ندارند؛ چرا که وضعیت تأمین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز چالش جدی در تأمین مالی و فروش صنایع ایجاد کرده است. متاسفانه بی‌تدبیری‌های دولت منجر به قاچاق لوازم خانگی در سطح بازار و فروشگاه‌های آنلاین شده و از کنترل وزارت صمت و سایر نهادهای وابسته خارج شده است. شواهد و قرائن حاکی از این است که یک سوم از لوازم خانگی موجود در کشور، قاچاق بوده و تقلبی است.
البته همان‌طور که گفته شد، کالاهای قاچاق از کیفیت نامناسبی برخوردار هستند و ضمانت‌نامه ندارند. مسئولان مبارزه با قاچاق کالا تأکید کرده‌اند که لوازمی که با برچسب شرکت‌های خارجی و به‌صورت قاچاق به دست مردم می‌رسد، در زیرپله‌های کشور خودمان تولید می‌شوند و لوگو و اسم برندهای خارجی روی بدنه آنها می‌خورد. شاید باورتان نشود، اما وضعیت به‌گونه‌ای شده که مردم توان خرید لوازم خانگی ایرانی ندارند و کالای قاچاق بنجل می‌خرند!
شوربختانه مردم کشورمان از لوازم خانگی خارجی به وفور استفاده کرده‌اند و ذائقه آنها به چنین محصولاتی عادت کرده است و به همین خاطر به‌دلیل محدود شدن دایره انتخاب‌های آنها، لوازم قاچاق و فیک در بازار و فروشگاه‌های آنلاین زیاد شده است. عمده لوازم خانگی قاچاق و تقلبی مربوط به کالاهای کوچک می‌شود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت در خصوص واردات کالای خارجی به تولیدکنندگان تذکر داده که اگر استانداردهای لازم را رعایت نکنند، احتمال آزادسازی واردات در برخی موارد وجود دارد. وی همچنین افزوده است:
در حوزه بخاری در گذشته تولید و حتی صادرات مناسبی داشتیم، اما امسال به تولیدکنندگان تذکر دادیم که اگر نتوانند استانداردهای انرژی را تأمین کنند، مانع تولید آنها خواهیم شد و اجازه واردات را صادر خواهیم کرد.
ارتباط قاچاق سوخت و لوازم خانگی
به‌گفته دبیر کل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، حجم بازار کالای خانگی در کشور شش میلیارد دلار است که ۱.۵ میلیارد دلار آن قاچاق می‌شود. یکی از حقایق تلخ راجع به قاچاق لوازم خانگی، فروش سوخت است. انجمن‌های فعال در حوزه تولید لوازم خانگی بر این باورند که واردات هم آزاد شود، باز هم شاهد قاچاق خواهیم بود.
قاچاقچیان در حال حاضر سوخت ۳۰۰۰ تومانی را به خارج از کشور می‌برند و بالای ۴۰ هزار تومان می‌فروشند و سود حاصله را صرف قاچاق کالا می‌کنند. بنابراین وزارت صمت باید ابتدا مسئله قاچاق را ریشه‌کن کند و سپس دنبال آزادسازی مشروط واردات باشد. به‌نظر شما واردات محصولی که در کشور ما ممنوع شده، آزاد خواهد شد یا خیر؟
